أطلقت 34 منظمة حقوقية دولية من 25 دولة نداء عاجلا لوقف محاكمة الشيخ علي سلمان وإسقاط جميع التهم إليه والإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الشيخ علي سلمان وبعد تلقيه حكما بالسجن لأربع سنوات على خلفية خطابات سياسية ألقاها بالعام ٢٠١٤، وجهت السلطات البحرينية له تهما كيدية في قضية أخرى جديدة لا أساس لها مدفوعة بدوافع سياسية قد تصل عقوبتها لحد الإعدام.
ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في حملة تغريد تضامناً مع زعيم المعارضة سماحة الشيخ علي سلمان تحت وسم #FreeSheikhAli، وستنطلق الحملة ليلة محاكمة الشيخ علي سلمان اليوم الأربعاء 20 يوينو/حزيران 2018 عند الساعة الثامنة والنصف مساء.
وبالتوازي أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية المحاكمة “الصورية” لسماحة الشيخ علي سلمان التي تحاول يائسة إسكات صوت المطالبين بالديمقراطية الفاضحين للفساد والتسلط والظلم والاستبداد والاحتكار للسلطة.
وفي سياق متصل قال معهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان "هناك اعتقاد راسخ أن استهداف الشيخ علي سلمان كان نتيجة تعبيره عن آرائه السياسية علنًا، والدفاع عن الحق في المشاركة السياسية ومحاربة الفساد والقمع، والمطالبة بالديمقراطية والإصلاحات السياسية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين شعب البحرين".، وختمت تغريدتها بصورة للمعتقلين المحكومين بالإعدام.
و ختم المعهد رسالته بمطالبة الإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة البحرين لإطلاق سراح الشيخ علي سلمان وكافة السجناء السياسيين دون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده، وإيقاف جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين بارتكابها وتعويض الضحايا، وإنهاء جميع أشكال التمييز
و أعلن المستشار القانوني إبراهيم سرحان خلال مؤتمر صحفي حول محاكمة الشيخ علي سلمان تحت عنوان “أغرب المحاكمات” أن هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان استطاعت إيجاد 118 ثغرة قانونية قدمتها في مرافعاتها.
وقال أن محاكمة الشيخ علي سلمان هي “أغرب المحاكمات” لأنها القضية الأولى في البحرين وقد يكون في العالم أجمع التي تكون محاكمة لأزمة سياسية أطرافها ممثلين عن الدول، وفي مبادرة كانت في مارس 2011.
من جانبه أصدر تكتل المعارضة البحرينية في العاصمة البريطانية لندن بياناً أدان فيه استمرار محاكمة الشيخ علي سلمان تحت عنوان “محاكمة الشيخ علي سلمان.. الغدر في التعامل مع المطالبين بالديمقراطية والسلمي الأهلي”
وأضاف: التهم الذي وجهت إلى الشيخ علي سلمان تضمنت تهم الخيانة العظمى وتسريب أخبار عسكرية لأطراف خارجية، بناء على اتصالات مقطعة قدمها جهاز الأمن الوطني للنيابة العامة لتحريك دعوى قضائية ضد الشيخ علي سلمان الذي يقضي عقوبة حبس أربع سنوات على خلفية مطالبته بالديمقراطية والإصلاح الدستوري في البحرين.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية السلطات البحرينية بإلغاء الحكم الصادر ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والافراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، لأنه سجين رأي، اعتقل لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير.
من جانبه قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "أليستر بيرت" إن الحكومة البريطانية أثارت قضية زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، على مستوى رفيع مع حكومة البحرين، وذلك عشية النطق بالحكم ضده في مزاعم التخابر مع قطر.
جاء ذلك ردا على سؤال وجّهه عضو البرلمان البريطاني "ألكس نوريس" (12 يونيو/حزيران 2018) "لقد أثرنا هذه القضيّة على مستوى رفيع مع حكومة البحرين. وتواصل وزارة الخارجية والكومنولث وسفارتنا في البحرين مراقبة قضية الشيخ علي سلمان عن كثب."
وفي نفس السياق، أصدر أهالي منطقة الدير في البحرين بياناً بخصوص محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أكدوا فيه وقوفهم إلى جانبه، وشددوا فيه على قيمته الدينية والسياسية.
يُذكر أن الشيخ علي سلمان نفى منذ حضوره الأول إلى قاعة المحكمة في الجلسة الثانية كافة التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر وذلك على خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت ضمن الوساطة التي تهدف لحل الأزمة السياسية في العام 2011.
وكانت الوفاق قد طالبت في بيان سابق بضرورة ان تتحرك الدول المعنية بشكل واضح وشفاف في كشف تفاصيل الامور من اجل وقف هذه المحاكمة غير العادلة والقائمة على أساس لا صحة له إطلاقاً، كما طالبت بنشر الاتصالات كاملة ومن دون اقتطاع او اجتزاء او تركيب او ما شابه ذلك.
وكان الشيخ علي سلمان قد اعتقل في العام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام، وقررت محكمة الاستئناف تشديد الحكم إلى تسعة أعوام قبل نقض الحكم في محكمة التمييز.
https://telegram.me/buratha
