دانت منطمات حقوقية وعدد من النشطاء “الحملات الممنهجة التي تمارسها الحكومة السعودية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء”، حيث اعتقلت الحكومة النشطاء أحمد علي المشيخص وعصام عبد القادر كوشك.
البيان الموقع باسم المنظمات: المنظمة السعودية للحقوق والحريات، منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، منظمة ديوان المظالم الأهلي (ديواني)، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، مرصد حقوق الإنسان في السعودية، والنشطاء هالة الدوسري، طه الحاجي ووليد سليس، أوضح بأن “المشيخص قد تلقى إستدعاء من قبل البحث الجنائي التابع لشرطة محافظة القطيف يوم الخميس 5 يناير 2017، وعند ذهابه للمراجعة تم إيقافه من دون ذكر الأسباب، وفي يوم الأحد 8 يناير تم نقله إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام في الدمام للتحقيق معه، ومايزال حتى اللحظة محتجزا”.
وقال البيان بأن “المشيخص عضو مؤسس في مركز العدالة لحقوق الإنسان والذي رفضت الحكومة السعودية الترخيص له”، وقد “عرف بمساعدة الكثير من عوائل المعتقلين، كما عمل على كتابة الخطابات التي تمكن أهالي المعتقلين من متابعة قضايا أبنائهم”
أما الناشط كوشك “فتلقى طلب حضور من قبل البحث الجنائي في مكة شرطة المنصور يوم الأحد 8 يناير 2017 من دون إيضاح الأسباب وبعد حضوره تم ايقافه في مركز شرطة المنصور، واليوم تم تجديد مدة إيقافه ولم يتم الإفراج عنه بكفالة”.
وأضاف البيان بأن “كوشك ناشط بارز على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، تصدى للفساد واهتم بدعم حرية التعبير والمطالبة بإطلاق الحريات العامة”.
ورجح البيان “أن نشاط المشيخص وكوشك هو سبب استهدافهما من قبل الحكومة”، داعيا الحكومة السعودية إلى “الإفراج الفوري عنهما وضمان حصولهما على حقوقهما في الحرية وفي المحاكمة العادلة”.
وأضاف “إن اعتقالهما دونما تهمة ثابتة هو إجراء تعسفي مرفوض قانونيا، وإن كانت هناك تهم قانونية فيمكن إجراء التحقيق وإقامة محاكمة علنية مفتوحة للجمهور دون قيود، ولا يوجد مبرر قانوني لهذا الإعتقال التعسفي”.
وأشار البيان إلى “أن اعتقال الناشطين المشيخص وكوشك على التوالي، يؤكد مضي الحكومة السعودية في نمط ثابت ومتصاعد في استهداف مخطط لكل النشطاء والمطالبين بالحريات والمحاربين للفساد، وهذا ما نطالب بإيقافه على الفور”، بحسب البيان.
..................
https://telegram.me/buratha
