تصاعد خطير في الاضطهاد الطائفي ضد المواطنين الشيعة، في العام المنصرم، بلغ ذروته منذ قمع الحراك الشعبي الذي انطلق في العام 2011، وذلك بإسقاط الجنسية عن أعلى مرجعية دينية للشيعة في البحرين والخليج سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم قبل أن يشرع النظام في محاكمة الوجود الشيعي عبر تجريم فريضة الخمس وهي من الفرائض الدينية الأساسية للطائفة الشيعية.
السلطات البحرينية أغلقت جمعية التوعية الإسلامية كبرى الجمعيات الثقافية للشيعة في البحرين إضافة لجمعية الرسالة الإسلامية في منتصف يونيو/حزيران الماضي.
هذا التصعيد قوبل بتظاهرات واسعة واعتصام مفتوح أمام منزل آية الله قاسم في حي الحيدرية بمنطقة الدراز، واعتقل واستدعي على خلفية هذا الاعتصام أكثر من 70 عالم دين ومواطنين آخرين عبروا عن رفضهم لهذا الاستهداف التعسفي.
أكثر من 25 عالم دين وخطيب زج بهم خلف القبضان بسبب آرائهم أو انتقاداهم للاضطهاد الطائفي، واجهوا غير عادلة بتهمٍ مزيفة بحسب بيان صادر عن خبراء الأمم المتحدة الذين قالوا بأن هذه التهم تأتي لتبرير استهداف الشيعة في البحرين.
السلطات الأمنية فرضت حصاراً على منطقة الدراز منذ 21 يونيو الماضي بحجة الاعتصام المفتوح امام منزل آية الله قاسم ورغم تأكيد الأمم المتحدة على قانونية هذا التجمع إلا أن السلطة تفننت بتطويق منطقة الدراز بالأسلاك الشائكة والحواجز الأسمنتية وأغلقت أكثر من 20 منفذاً رئيسياً وفرعياً واكتفت بفتح منفذين نصبت فيما نقاط تفتيش لا تسمح إلا لقاطني المنطقة من دخولها.
الحصار تطور إلى منع إدخال المواد الغذائية الأساسية والمياه الصالحة للشرب والكيروسين فيما يمنع الوصول إلى الإنترنت خلال المساء في المنطقة التي أدى حصارها لمنع الشيعة من إقامة أكبر صلاة جمعة لهم لأكثر من 30 أسبوعاً خلال هذا العام.
التضييق على العمل السياسي كان عنواناً بارزاً فمع إغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات السياسية في البلاد، وتشديد الحكم على زعيم المعارضة وتثبيته بالسجن 9 سنوات، كانت بقية القيادات السياسية المعارضة تواجه المضايقات المستمرة حيث كانت العديد منهم يترددون على مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية لاستدعائهم بسبب آرائهم أو تصريحاتهم أو حتى حضورهم لمجالس وكان لجمعيتي الوفاق ووعد من هذه الاستدعاءات نصيب الأسد.
التصعيد باستهداف الجمعيات الدينية والسياسية امتد لموسم عاشوراء ذكرى استشهاد سبط رسول الله ص الإمام الحسين ع هذا العام حيث بلغت الانتهاكات أرقاماً جديدة طالت أكثر من 70 منطقة في مختلف أنحاء البلاد، وتنوعت أشكال الانتهاك الصارخ من تخريب وإزالة المظاهر الدينية والعاشورائية إلى استدعاء الخطباء واعتقالهم والتضييق على العائدين من العتبات المقدسة.
وعلى الرغم من أن السلطات البحرينية تمعن اليوم في “سحق أصوات الشعب” بحسب توصيف المقرر الأممي زيد بن رعد الحسين إلا أن البحرينيين وعلى مرّ التاريخ لم يثنهم قمع أو تهديد عن الاستمرار بمطالبتهم بالتحول الديمقراطي أو إحياء شعائرهم دينية، وبين سحق الأصوات والتمسك بالمطالب والشعائر يقضي البحرينيون عام 2016 متأهبين لعام جديد تنذر كافة ممارسات النظام بأنه ماضٍ بمزيدٍ من القمع والانتهاك للحريات في البحرين.
....................
https://telegram.me/buratha
