نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء بقمع المعارضين في دول الخليج خصوصا من خلال مراقبة نشاطهم على الانترنت، ودعت هذه الحكومات الى اجراء اصلاحات بدلا من اللجوء الى سجن المعارضين السلميين.
باستثناء البحرين وسلطنة عمان، لم تشهد دول مجلس التعاون الخليجي اي توتر او اعمال عنف بعد الربيع العربي.
يضم مجلس التعاون لدول الخليج السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والامارات.
ولجأ عدد كبير من المعارضين في هذه الدول التي تحظر غالبيتها الاحزاب السياسية والتجمعات، الى شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب للتعبير عن ارائهم.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" باجراء اصلاحات في دول الخليج وذلك بعد اطلاق موقع تفاعلي عليه صور ونبذات عن 140 معارضا معروفين، في لفتة الى حد الـ140 حرفا الذي يفرضه موقع تويتر.
بين هؤلاء المعارضين البحريني نبيل رجب المتهم بـ"اهانة" السلطات في المنامة والرياض والناشط السعودي وليد ابو الخير الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما.
واعلنت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الاوسط سارة ليا ويتسون "تشن دول الخليج هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت".
وتابعت ويتسون "بدل سجن المنتقدين السلميين على الانترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات".
منذ العام 2011، شددت دول الخليج قوانينها لـ"مواصلة تقليص حرية التعبير، ومعاقبة خطاب يرونه +إجراميا+، خصوصا عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي"، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
https://telegram.me/buratha
