أكد مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة ماثيو رايكروف، أن لندن تراجع سياسة مبيعات السلاح للرياض.
وقال رايكروف في تصريحات له، إن “بريطانيا دعت السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن”، مشيرا إلى أن “بريطانيا تقدم الدعم السياسي لقوات التحالف.. لكنها لم تتدخل لمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات”.
وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت في وقت سابق عن اتصالات سعودية مع لندن لعدم حظر مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية إثر تنديدات أممية طالبت بحظر بيعها.
لكن بريطانيا لم تر حتى الآن دليلا على وجود خطر جدي من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي في حالة توريد المملكة المتحدة الأسلحة للسعودية.
من جهتها اتهمت منظمة “أوكسفام” للإغاثة الإنسانية مؤخرا الحكومة البريطانية بـ”الإنكار والتضليل” بسبب موافقتها على بيع أسلحة للسعودية قد تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن، وتقول أوكسفام إن بريطانيا تحولت من “داعم متحمس” لمعاهدة الحد من تجارة الأسلحة إلى “واحدة من أبرز المنتهكين” لها.
ويتوقع من الحكومات الموقعة على المعاهدة، مثل بريطانيا، مراجعة عقود تصدير الأسلحة للتأكد من أنها لا تنتهك قرارات الحظر السارية، ولن تستخدم في جرائم حرب أو انتهاك لحقوق الإنسان أو الجريمة المنظمة أو في أغراض غير قانونية.
https://telegram.me/buratha
