دعت 30 منظمة حقوقية معنية بحرية التعبير السلطات الخليفية في البحرين لإعادة خدمة الإنترنت في بلدة الدراز، وذلك بعد بدء الاعتصام المفتوح هناك قبل أكثر من 60 يوما.
ودعت المنظمات التابعة لمختلف دول العالم السلطات بتشغيل الإنترنت مرة أخرى والتزام الشفافية فيما يتعلق بإجراءات الإغلاق.
وقال بيل مارزاك، المؤسس المشارك في منظمة بحرين ووتش، بأن هناك “عملا منسقا عبر العديد من مقدمي خدمات الإنترنت لإغلاقها في الدراز في وقت واحد كل ليلة، وتعطيل المرور على الإنترنت”.
وأشارت رسالة المنظمات إلى الإجراءات القمعية التي وقعت في يونيو الماضي باعتقال النشطاء والمعارضين، وتلاها مباشرة سحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم، حيث بدأ اعتصام أمام منزله في الدراز، لتبدأ شركات الإنترنت بعدها بتعطيل الخدمة هناك كل ليلة.
واعتبر ديجي برايس، مدير إحدى المنظمات الموقعة على البيان، إغلاقَ الإنترنت في البحرين بأنه واحدة من “آليات الإنذار المبكر لانتهاكات حقوق الإنسان”،
الرسالة التي وقعت عليها المنظمات تم رفعها لهيئة الاتصالات في البحرين، إضافة إلى مؤسسات أخرى، ودعت فيها لإلغاء قرارات “تقييد خدمة الإنترنت” من جانب شركات الإنترنت، و”احترام حق البحرانيين في حرية التعبير”.
الرسالة التي تم تسليمها إلى هيئة الاتصالات Reglatory البحرين، من بين وكالات أخرى، يقدم توصيات محددة للسلطات، بما في ذلك إلغاء أي “أوامر تقييد الخدمة” لشركات الاتصالات التي مكنت اغلاق؛ توفير الشفافية حول هذه الأوامر؛ واحترام حق البحرينيين في حرية التعبير.
ويشمل الموقعون على الرسالة إئتلافا في حملة #KeepitOn لمحاربة إغلاق الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وتشمل مجموعة من دول مختلفة، مثل باكستان وأوغندا، لبنان، الولايات المتحدة، وماليزيا.
.............
https://telegram.me/buratha
