اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنّ "الحكم الصّادر بحل جمعية الوفاق البحرينية يشكل إحدى أشد الضّربات الموجهة إلى نشطاء المجتمع المدني في الجزيرة التي يحكمها السّنة"، والتي عصفت بها الاحتجاجات الواسعة النّطاق من قبل الغالبية الشّيعية، المطالبة بالإصلاحات السّياسية، منذ خمس سنوات مضت.
ولفتت الصّحيفة إلى أن "الاضطرابات العنيفة والمتواصلة، ذات المستوى المنخفض، ما زالت تعكر المملكة، على الرّغم من الإصلاحات، في أعقاب الانتفاضة المستلهمة من الربيع العربي".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدانت القرار بشدة، وقال وزير الخارجية الأمريكية في بيان له إنّ " خطوات حكومة البحرين الأخيرة لقمع المعارضة السلمية لن تقوم سوى بزعزعة أمن البحرين وتماسكها، ولن تقوم سوى بزعزعة أمن المنطقة"، وأنّ "الإجراءات التي اتخذتها البحرين لا تتسق مع مصالح الولايات المتحدة وتوتّر علاقات الشراكة بيننا وبين البحرين"، مضيفًا أنّنا "ندعو الحكومة البحرينية إلى الرجوع عن إجراءاتها الأخيرة والعودة فورا إلى مسار المصالحة، والعمل على نحو جماعي لتحقيق طموحات كل البحرينيين".
ونقلت "نّيويورك تايمز" عن مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة "هيومن رايتس فيرست" براين دولي، قوله إن القرار يمثل "الخطوة الأشد قمعًا للحكومة البحرينية على مدى السّنوات الخمس الماضية".
وأضاف دولي إن "قرار اليوم يشكل خطأ خطيرًا، ولا يترك أي منفذ حقيقي للمطالب السّلمية المتبقية في البحرين"، مضيفًا أن "الحكومة البحرينية قالت لشعبها أنّه من الآن وصاعدًا، لستم فقط مجردين من الحقوق، بل لا يُسمح لكم بالشكوى من ذلك".
https://telegram.me/buratha
