بقلم: عبد الرزاق السلطاني
بعد أن دخلت المشهد العراقي قوى واحزاب العملية السياسية وشاركت فيها فقد توزعت على نحو اختيار بناء العراق الدستوري، وأخرى اختارت الطريق المسلح ورفض العملية السياسية، وبقيت الأخيرة رهينة الجري وراء نظرية التآمر للاطاحة بالانجازات الاستراتيجية التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، والحقيقة أنه لا يوجد بين اولئك الأقزام من يخفي الرغبة لاظهار مخططاتهم الهمجية التي تبدو كأنها عملية تكسير هوجاء لا هدف ومنطق يحكمها، وربما ينتظر بعضهم ان يجد بها تفريغا لحقدهم، فتلك الخلايا الصدامية النائمة انتظرت الفرصة للانطلاق نحو سياسة الانقلابات والقتل وممارسة المزيد من القهر والكبت ومصادرة الحريات، والغرابة في دعوات عودة (الصداميين ـ فرسان البعث) الذين أسسوا المقابر الجماعية والأنفال بعد أن ركنوا في زوايا منسية، ومحاولات ضخ الحياة فيهم من جديد تحت عنوان المصالحة الوطنية، فاذا عرجنا على بعض الأسماء التي كانت ولازالت تخرج على العراقيين من بعض القنوات الموجهة لتجييش القتلة والتحريض على تدمير ونسف العملية السياسية، فقد تبنوا اجتماعات خاصة مع جماعات سياسية مشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، فضلا عن قوى تكفيرية منضوية تحت اجنحتها لتحقيق اجندات خطيرة، اذ لم يعد سراً الحراك الحكومي لجمع شتات جهاز المخابرات الصدامي القمعي التي تعد سابقة خطيرة وانتهاكا صارخا للدستور العراقي، مما يضع الحكومة في الصورة باتخاذها اجراءات سريعة لتحديد تلك المحاور والجبهات وبيان ماهيات ارتباطاتها والظروف التي توالدت فيها لتاسيس موقف واضح المعالم، فإن الصداميين والتكفيريين قد نجحوا في تنفيذ تفجير المراقد الإسلامية والمسيحية والتهجير القسري لكل المكونات العراقية على النحو المثير للغضب والاشمئزاز لكن العراقيين افشلوا تلك المشاريع التي تدار من خارج الحدود وأجهضوا خطابهم الرامي الى جرهم لأتون الحرب الاهلية، فقد تعاملوا بمسؤولية عالية في التعاطي مع جرائمهم.
إن الحراك غير المبرمج وانتهاج سياسة الضغوط والابتزاز تعد سياسية غير مجدية لتعطيل الدستور، اذ حاولت بعض القوى التنصل عن الكثير من الوعود والتعهدات التي ألزمت نفسها بها للعمل تحت البرنامج الحكومي واختارت سياسة ونهج جديد لايخدم الحالة العراقية، ففي الوقت الذي يعيش فيه العراق حراجة الموقف المتآتي من تداعيات الانفعالات غير المدروسة والقرارات المرحلية غير الموفقة كعودة الصداميين للعملية السياسية بتعطيل الدستور والتي ستنعكس على الملف الامني، فضلا عن باق الملفات، الى أن الرهان داخل هذا الاطار سيدفع الى نتائج خطيرة لصالح المتاجرين بالدماء ممن ازدادت ارصدتهم عبر سياسة التشكي والتباكي على حساب ابناء الشعب العراقي الذي عانى الامرين من سياسة القتل والتدمير والتسلط الصدامي.
https://telegram.me/buratha
