علي الزبيدي ||
الباحث في الشأن السياسي والاعلامي
إن خور عبد الله هو عراقي بنسبة 100٪، وأن الكويت تعمل على حرمان العراق من أي منفذ بحري.
وأن "الكويت لا تمتلك أي دليل على أن خور عبد الله ينتمي إليها، وقد حرمت العراق من أي منفذ بحري بأجندة معروفة، وهو خطأ استراتيجي ارتكبته ضد بلد جار".
علما أن "ترسيم الحدود بين العراق والكويت كان ضمن ملفات اجتماع الإطار التنسيقي وعبر السوداني عن وجهة نظر حكومته بعد قرار المحكمة الاتحادية أن لدى العراق حق تاريخي في الخور ولن يتنازل عنه مهما كانت الضغوط".
وأن "البرلمان سيستضيف وزير الخارجية فواد حسين في القريب العاجل للاطلاع على آخر مستجدات ترسيم الحدود مع الكويت ضمنا أن "هناك 3 سيناريوهات أمام هذا الملف، وأبرزها إعادة الملف إلى البداية لوجود تجاوزات وضم أراضٍ عراقية من قبل الجانب الكويتي".
وأثار قرار المحكمة الاتحادية مؤخراً حول خور عبد الله تأييداً شعبياً وسياسياً خاصة وأنه يوجد انتهاك وظلم لحقوق العراق البحرية في منفذ مهم واستراتيجي يطل على الخليج العربي
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بإبطال "اتفاقية خور عبد الله" الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج العربي بين العراق والكويت وسط مخاوف من تأثير هذا القرار على العلاقات العراقية – الكويتية.
القرار الذي يعني ضمنياً انسحاباً عراقياً من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، يمنع الحكومة العراقية والبرلمان من الاستناد إلى الاتفاقية الموقعة عام 2013، في أي إجراء تتخذه بغداد مع دولة الكويت.
وتعتبر "اتفاقية خور عبد الله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبد الله بالخليج بين العراق والكويت، وتم التصديق عليها عام 2013، إبان حكومة نوري المالكي، أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البرية والمائية بين البلدين.
ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي، بين جزيرة بوبيان الكويتية، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
ولم تعلق الحكومة العراقية حتى هذه اللحظة على قرار المحكمة العليا الذي يُعتبر ملزماً لجميع السلطات بوصفها السلطة القضائية العليا بالبلاد، كما لم يصدر عن وزارة الخارجية أو البرلمان أو محافظة البصرة أي تعليق.
واكد الخبراء القانونيين إنّه "بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، ووفقاً للدستور العراقي، فإن اتفاقية خور عبد الله تعتبر ملغية للجانب العراقي، فهذا القرار بات ملزماً لكافة السلطات في العراق، ولا يمكن الطعن به أو عدم تنفيذه".
علما "بعد هذا القرار يُتوقع من الكويت الآن اللجوء إلى المحاكم الدولية وحتى مجلس الأمن الدولي، من أجل حسم هذه الاتفاقية التي اعتبرت ملغية من طرف واحد (العراق)، فالعراق أصبح الآن غير ملزم بهذه الاتفاقية، ولا يمكن للحكومة العراقية عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا، فهو ملزم لها".
وأن "قرار المحكمة الاتحادية العليا دستوري وقانوني 100%، كون اتفاقية خور عبد الله غير دستورية، لأنها تخالف المادة 61 من الدستور، التي نصت على سنّ الاتفاقيات بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب العراقي، كما أن قانون 35 الخاص بعقد الاتفاقيات أيضاً اشترط موافقة ثلثي البرلمان على الاتفاقيات".
وأنّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إلغاء اتفاقية خور عبد الله لعدم دستوريتها، ربما سيخلق أزمة وتوترا جديدا ما بين العراق والكويت، خصوصاً أن هذا الإلغاء تم من طرف واحد فقط".
وأن "الحكومة العراقية مطالبة وبشكل عاجل بفتح قنوات حوار وتواصل مع الجانب الكويتي، لعدم تفاقم العلاقات ما بين الطرفين، وإيجاد حلول جديدة وسريعة لقرار المحكمة الاتحادية، الذي يمكن أن يكون من خلال عقد اتفاقية جديدة تخص الملاحة البحرية بين الطرفين".
وأن "العراق خلال الفترة الماضية عمل على تقوية علاقاته الإقليمية والدولية بشكل ممتاز جداً، خصوصاً مع الكويت، وتأثير العلاقة ما بين العراق والكويت ربما يكون له تأثير على مجمل علاقاته في المنطقة والعالم، لما للكويت من تأثير على المستوى الإقليمي والدولي، ولهذا فإن بغداد يجب أن تكون حذرة في التعامل مع هذا الملف، خصوصاً مع وجود رفض سياسي وشعبي لأي تنازل عن حقوق العراقيين المائية وغيرها"
https://telegram.me/buratha
