زمزم العمران ||
دخل الطرفين أزمة جديدة بعد التصعيد والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وأقليم كردستان ، بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساسا بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني ، إذ اتهمت حكومة أربيل ، بغداد بأنتهاك تلك الاتفاقات مطالبة بأرسال مستحقاتها المالية ، فيما ردت حكومة السوداني بتأكيد ايفائها بالاتفاقات
بلغت حصة الاقليم في الموازنة المالية لسنوات ، 2023، 2024، 2025 التي صوت عليها البرلمان العراقي في( يونيو / حزيران) الماضي نحو 16.609 ترليون دينار لكن خلافات عادات مجددا بهذا الشأن ، يتم تصدير النفط عبر اقليم كردستان ما لايقل عن 500 الف برميل يوميا عبر شركة سومو ، لذلك تم تشكيل لجنة مشتركة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ، لمراقبة تصدير النفط من كردستان ، اللجنة المالية في البرلمان اجرت تعديلات جوهرية على الاتفاق الذي أفرغ من محتواه من ماسبب من افتعال أزمة مع الاقليم .
أجري تعديل على المادة 13 من قانون الموازنة ، تلزم أقليم كردستان بتسليم مالايقل عن 500 الف برميل يوميا لوزارة النفط ،ليتم لاحقا تصديرها عبر شركة سومو واستخدامها محليا ، وبهذا التعديل يحرم الاقليم من تصدير النفط ، كذلك تم التعديل ايضا من قبل اللجنة المالية على مستحقات الاقليم ، من خلال الزامه بتسليم الإيرادات النفطية قبل تسليم حصته من الموازنة ،كما الغيت صلاحية رئاسة وزراء أقليم كردستان بالتصرف بالايرادات ، ووضعت هذه الإيرادات تحت تصرف وزير المالية الاتحادي .
حول المشاكل بين تركيا والعراق بشأن تصدير نفط اقليم كردستان ، عبر ميناء جيهان حددت هيئة التحكيم الدولية ، نسبة الفائدة التي يجب يجب على كل من البلدين دفعها للأخر ، بعد أن قامت الحكومة التركية برفع دعوة على الحكومة العراقية امام محكمة أمريكية ، تطالب بغداد بدفع تعويضات لها قدرها 956 مليون دولار رافضة دفع اي تعويضات للعراق
ليصبح المبلغ الذي يدفعه العراق لها أكبر من المبلغ الذي يجب أن تدفعه إلى العراق ، حيث كانت التعويضات التي حصل عليها العراق 2.6 مليار دولار بعد احتساب الفوائد ، فيما تحصل تركيا على 3.5 مليار دولار.
أن الدعوة القضائية التي رفعتها السلطات العراقية ضد تركيا، تم استجابة هيئة التحكيم الدولية لها وتوقف تصدير النفط ، من اقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي إلى الخارج في 25 اذار الماضي، مما الحق بخسائر كبيرة بلغت وفق التقديرات ب 5 مليار دولار.
https://telegram.me/buratha
