سعد جاسم الكعبي ||
في واحدة من أغرب جلسات البرلمان ، ان هذا المجلس ناقش بجدول أعمال إحدى جلساته الأخيرة من فصله التشريعي الجديد،تعديل قانون حجز ومصادرة أموال أركان النظام السابق ،تصوروا ..ومن دون اعتراض من اي جهة إسلامية كانت أم علمانية !!.
التعديل ل3 مواد من القانون رقم 72 لسنة 2017،كان متعلقا بـ "حجز ومصادرة الأموال المنقولة غير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
وينص القانون رقم 72 لسنة 2017 على "مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيل عائديتها لوزارة المالية"، لكل من "صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده واقربائه وكل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم".
ويتضمن القانون مرفقاً باسماء الأشخاص المشمولين تبدأ بالتسلسل رقم 1 "عبد حمود التكريتي" وتنتهي بالتسلسل رقم 52 "خميس السرحان المحمود".
وتعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصاردتها وفق القرار 76 من تاريخ نفاذه في (9 نيسان 2003)، والتي الحقت بالدولة "غبناً فاحشاً" غير نافذه وتعاد الحال إلى ما قبل تلك التصرفات بحسب القانون.
البرلمان انهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷ طبعا بتوصية من الحكومة.
البرلمان وبدلا من مناقشة وإيجاد حل لأزمات مستعصية مشغول باركان النظام وحفنة من عائلاتهم.
البرلمان الذي لم يحرك ساكنا من أجل 800 سقطوا بانتفاضة تشرين ومثلهم 23الف جريح لم يكلف نفسه تشريع قانون يخص عائلاتهم وما تعانيه.
البرلمان ومن ورائه الحكومة لم يجدوا حلا لازمة الكهرباء المستعصية.
البرلمان لم يكلف نفسه مناقشة مصير آلاف العاطلين من حملة الشهادات العلمية.
البرلمان الذي لم يناقش فضائح السفراء وكوارثهم بحق العراق فواحد يبيع تذكرة دعوة وجهت لحضوره مراسم ملكية ببريطانيا ببضعة آلاف من الدولات، أو من يستقبل وفد ياباني "بنعال بلاستيك معاد"،وآخر زوجته باحضان مطرب وغيرها وغيرها من أمور يندر لها الجبين.
البرلمان العاجز عن مناقشة قضية ترسيم حدودنا مع دول مجاورة.
البرلمان الذي لا يجرؤ هو والحكومة على مناقشة وضع العراق المائي المخيف والذي يهدد باندثار نهاري دجلة والفرات وجفاف أرض السواد .
البرلمان الصامت عن مناقشة أزمات الدولار والتلاعب بأسعار الصرف من قبل حيتان الفساد تاركا الشعب يواجه مصيره في محاربة الغلاء والجوع.
البرلمان الذي لا يناقش فضائح الطبقة السياسية والسرقات العلمية وآخرها سرقة أموال التأمينات الضريبية وهروب مرتكبيها والتغليس عن آخرين.
البرلمان الذي لا يشعر بما يعيشه المواطن في أزمات عديدة أخرى لا مجال لذكرها ،مشغول بعائلة صدام وعبد حمود وأمثالهم ممن وضعوا العراق بهذا الوضع المزري .
ناسيا أو متناسيا هو ومجلس الوزراء المؤقر أن اموال هؤلاء الزمرة أساسها من أموال الدولة التي وهبها لهم النظام السابق الذي بدد ثروة البلد بحروب عبثية على حساب ملايين الفقراء ممن قتلوا وشردوا وخربت بيوتهم من ذلك النظام الطاغوتي.
الغريب أن البرلمان والحكومة تهيمن عليه أحزاب زعمت أنها مظلومة من قبل ذلك أركان ذلك النظام وهي من تحاول ومنحه أموالا وحقوقا لايستحقها ورثته .
أيها السادة أموال العراق ليس هبة كي تمنحوها لمن تريدون وتحددوا من يستحق او لا.
عائلات النظام السابق يتنعمون بالخارج بماهربوه من ثروة العراق، وبعضا منهم يتحصلون على رواتب التقاعدية، فلمصحة من تشرعون هكذا قوانين وهل هم كثرة غالبة من الشعب !!.
البرلمان وكأنه يطالب الشعب بحقوق لاركان النظام وعتاته ويقر بحقوقهم وجرائمهم لنهب أموال البلد .
فيا عجا عجب يميت القلب مما يجري،و اخشى ان يأتي يوم تناقشون مظلومية أركان ذلك النظام وجرائم الشعب بحقهم .
https://telegram.me/buratha
