ابراهيم السراج ||
استرداد السيادة الاقتصادية للعراق تشكل ركنا اسياسي في بناء دولة مستقرة حرة ذات سيادة حقيقية. والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي مرهون بتحرير الأموال العراقية من تبعات وهيمنة واشنطن ومزاجها بالتحكم بالنقد العراقي .
القانون الدولي، أكد على أن مفهوم السيادة ومعناه ممارسة الدولة للسلطة. وتحقق مفهوم السيادة القانونية إلى الحق القانوني بفعل ذلك، لذلك لابد أن تتحقق سيادة العراق على أمواله وان يكون هو المتصرف الاول والاخير في إدارة السياسة الاقتصادية بعيدا عن كل الضغوط والتحديات وأساليب التحكم بالمال العام...
وهنا لابد من الإشارة أن فك الارتباط من الهيمنة الامريكية على أموال العراق لايتم الا من خلال وجود مشروع وطني تتبناه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ..
فمن غير المعقول أن تبقى تقلبات اسعار الصرف مرهونة وفق المزاج الامريكي والذي لا يهمه تأثير ارتفاع أسعار الصرف على الواقع المعاشي لعموم المواطنين....
والحقيقة أنه يتوجب على الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي اتخاذ تدابير عاجلة من أجل الحماية الاقتصاد الوطني والسيطرة على سوق الصرف .
ولعل أبرز تلك التدابير اللازمة هو ضرورة مراقبة المصارف الأهلية وشركات الصيرفة وفق القوانين والتشريعات العراقية وان يصار إلى اتخاذ إجراءات بحق تجار العملة ومهربيها.مع وضع ستراتحية واضحة ..لانظمام العراق الى مجموعة بريكس .من أجل التخلص من الهيمنة الامريكية.
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
