قاسم الغراوي ||
رغم الوعود الكبيرة التي قدمتها حكومة السوداني لتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تستهدف تحرير العراق من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للعائدات، إلا أن أرقام الموازنة المقترحة تكشف أنه لا توجد أموال لتنفيذ هذه المشاريع ونعتقد ستعتمد على الاستثمار الداخلي والخارجي .
اما الرهان في الحديث عن المشاريع الاستثمارية فهو يعتمد إما على مساهمات رؤوس الأموال المحلية، التي تملكها أحزاب الائتلاف الحكومي وميليشياتها، وإما على مشاريع تقوم بتنفيذها شركات أجنبية أو عربية ولدول الخليج حصة كبيرة وخصوصا فيما يخص طريق التنمية التي تعول عليه الحكومة كثيراً باعتباره منجز استراتيجي يدر على العراق بالاموال وهو خطوة أولى لصالح الخزينة المركزية للدولة .
اما النفقات الحكومية التي لا مفر منها، وعلى رأسها نفقات الرواتب، فهي تكاد تكون أعلى من عائدات العراق النفطية، مما يجعل حصة الاستثمار الحكومي في الموازنة صفرا اذ ان الموازنة تقسم الى تشغيلية واستثمارية وللتشغيلية حصة الاسد ومع كون البرلمان يحاول تقليل العجز في الموازنة الا انه لم يستطيع الاقتراب من الحصة التشغيلية .
العدد الضخم من الموظفين يقوم على ثقبين أسودين لامتصاص الموارد، الأول هو أن هناك ما يصل إلى نحو مليون موظف وهمي تذهب رواتبهم الى الأحزاب والميليشيات التي قامت بتسجيلهم على “الملاك الثابت”. والثاني، هو المتقاعدين إضافة الى أن إنتاجية الثلاثة ملايين موظف الآخرين لا تزيد عن 30 دقيقة في اليوم في غالبية الدوائر والمؤسسات باستثناء القلة وهناك تضخم في أعداد الموظفين وترهل واضح لغياب الاعتماد على القطاع الخاص وضمان حقوق الموظفين فيه .
أن الوظائف في العراق هي جزء من نظام الرشوة الاجتماعية التي تمارسها الدولة للمحافظة على الاستقرار، ولضمان الولاء، وليس لأجل خدمة أغراض إنتاجية بدليل أن المعامل متوقفة وبالامكان استغلال الأيدي العاملة لتوفير العملة الصعبة والاكتفاء الذاتي من حاجة البلد .
في حال لم تتوفر عائدات لتغطية نفقات الموازنة، فإن الحكومة سوف تكون مضطرة إلى تسديد العجز عن طريق المزيد من الاقتراض واستهلاك الاحتياطي النقدي المتاح في حساب العراق لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
