محمد فخري المولى ||
الراتب الشهري هو المدخول أو الأجر الذي يتقاضاه الموظف نظير عقد وظيفة او عمل لمدة شهر تقويمي ويخضع الراتب لسلم أو درجات تراعي الشهادة أو المؤهل الدراسي ومدة الخدمة والمنصب وتضاف لها أحيانا أجور النقل وغلاء المعيشة إضافة إلى ما تقدم هناك استقطاعات مختلفة ومنها الضرائب والتوقفات التقاعدية.
مجلس الوزراء استلم نسخه معدلة من سلم رواتب موظفي الدولة بعد إرسالها من الجهات ذات العلاقة وهو قيد الإقرار .
إذن لماذا هذا الشد والجذب والثناء والامتعاض والقدح والمدح...؟
السبب لكل ما تقدم
سلم الرواتب ليس هبة
لكنه أجر مالي مقابل عمل وإنجاز
ما يحدث عندنا سلم الرواتب ينظر له من ثلاثة اتجاهات
١. سياسة دولة اقتصادية
سلم الرواتب للموظفين يجب أن يرافقه استقرار اقتصادي حيث عمل الفرد والمردود المادي متوازن ومتزن بين القرد العامل بالقطاع العام الحكومي والمختلط والخاص ، حيث يحقق الفرد العامل استقرارا اقتصاديا وماليا له ولعائلته متناسب مع تكلفة الحياة والرفاه الاجتماعي وهذا ما تحقق بفترة السبعينيات ، أو أن تكون الوظيفة لا تحقق شيئا اقتصاديا للفرد العامل مما حدى بالكثير لترك الوظيفة وهو ما حدث بفترة التسعينيات مما أدى بالكثير إلى ترك الوظيفة والذين لهم الان بمسمى وظيفي (ترك او عودة اقتصادية) ، لننتهي بالجزء الأهم والبسيط الآن ينظر للوظيفة على أنها استقرار وأمان وفكر شعبوي حزبوي ليس له ارتباط بالعمل والإنجاز والأكثر أهمية بعدم وجود استقرار اقتصادي أصبحت الوظيفة ملجأ للجميع والكل يسعى للوظيفة العامة لان العمل غير مرتبط بتوزيع الارزاق او سياسة قوة وسوق العمل .
٢. عدالة اجتماعية
الرضا والطموح الوظيفي متحقق بسلم الرواتب لكن ستبقى معضلة الدرجات الخاصة والنقل الوظيفي والتفاوت بين الوزارات وخصوصا للمؤهلات العليا الماجستير والدكتوراه هي نقطة الخلاف الكبرى وسر التهافت الكبير عليها .
٣. منهاج عمل دولة
الوظيفة العامة تطوير وإنجاز وليست تخمة عددية وهذا ما سيعززه سلم الرواتب الحالي .
ــــ
https://telegram.me/buratha
