هادي خيري الكريني ||
كاتب مختص بالاحصاء والمال والاقتصاد والسياسة
هي قاعدة فقهية ثابتة بمذهب الشيعة الامامية وانتم ممثليها بلا أدنى شك وعدتمونا وخصوصا الأخ المهندس رئيس الوزراء بإقصاء الوزراء الذين يتلكؤون واستدالهم بوزراء اكفاء دون الرجوع للاحزاب التي ينتمي لها الوزير..
وهناك وزارات اخفقت تماما ويتطلب الأمر إقصاء وزرائها وبعض قيادات الوزارات. وعلى رأس هذه الوزرات التي اخفقت هي
وزارة النقل بكل كوادرها كنا نأمل من السيد الوزير أحداث تغير شامل واقصاء القيادات التي اخفقت والتي بددت ثروة البلد وضيعت على العراق فرص بناء واعمار البلد. بل حرمت العراق من المنفذ البحري الوحيد للعراق الا وهو ميناء الفاو .
والان ندخل على وشك السنة الرابعة والفترة الزمنية هي سنتين للتنفيذ ولم يتم انجاز 5% فعليا فمن 95 رصيف لم تنجز اكثر من خمسة ارصفة ثم ان العقد مع شركة دايو الوهمية المفلسة والملوكة اعلاميا لكوريا وفعليا لدبي.
ومعلوم انشاء ميناء الفاو يلحق ضرر بكل الموانئ بالمنطقة لمرور طريق الحرير والحزام بالعراق واستبدلوه بقناة جافة وهو ضياع فعلي لهذا الميناء وحرمان البلد من مورد مالي هائل.
واعمار يشمل كل البنى التحتية مقابل مئة الف برميل ..ومعلوم ان إدارة الموانئ باعت الميناء نهارا جهارا وكبلت البلد بعقد ياخذ عشرات المليارات من الدولارات بدون اي تنفيذ وبدل من إقصاء إدارة الموانئ واحالتها للقضاء تم الإشادة بها ووصل الأمر احد النواب الذين تصدوا لأمر الفساد وكنا نعول عليهم كثيرا البسوا المدير العام الذي ضيع المنفذ البحري الوحيد للعراق درع الكفائة او النزاهة وهو تكريم للرجل مكافئة له على تدمير الميناء وضياعه وحرمان البلد من الاعمار ...وعودا على بدء هذا مبلغ الرجل من العلم أصبح وجوبا إقصاء الوزير واغلب قادة الوزارة واحالتهم للقضاء ..
الوزارة الثانية هي وزارة التجارة!
هذه الوزراة بددت ثروة هائلة خصصت لها .
ذهبت هذه الأموال لجيوب الاحزاب التي ينتمي لها الوزير والوزارة ينخر بأغلب كادرها الفساد وتحتاج إلى هيكلة تامة واستأزار رجل خبير وكفوء ونزيه وتغير كل الوكلاء والمدراء العامين واحالتهم للقضاء لم تفي باي وعد من وعدها ومفردات البطاقة التموينية رديئة حيث تم سرقة نصف حصة السكر واستيراد رز لا يصلح حتى علف حيواني وإضافة نصف كيلو عدس ونصف كيلو فاصوليا على أنها اضافة والحقيقة هي من ثمن حصة السكر المسروق !
العائلة عاجزة تماما بهذا الغلاء من تأمين قوتها اليومي وزارة التجارة متفرجة والاموال التي خصصت لها من قانون النهب الغذائي تفوق موازنة اربع دول عربية مجاورة للعراق منها الاردن وسوريا !
ذهبت إلى جيوب الحلف الثلاثي سيء الصيت الذي سن هذا القانون واجبر كل مجلس النواب للتصويت عليه بحجة قوت المواطن وتم نهبها مباشرة بعد التصويت عليها ..
الان سبق السيف العذل وجوبا إقصاء الوزارات التي اخفقت ومنها وزارتي النقل والتجارة !
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
