قاسم الغراوي ||
لازالت النوايا والاصرار لدى الكتل السياسية الكبيرة لتمرير قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو لأنه يحقق ديمومة بقاءهم في السلطة بعد ان صدمتهم نتائج القانون السابق للانتحابات وبذلك تجاوزت المواقف السياسية والنخبوية والشعبية وكل المحاولات التي تسعى للوقوف ضد إقرار هذا القانون .
لقد أدركت الكتل الكبيرة بعد فشلها في الانتخابات السابقة بقانون انتخاب جديد بخطورة الذهاب إلى نفس القانون وتمسكت بالعودة لقانون سانت ليغو ليضمن إعادة تواجدها داخل المؤسسات التشريعية والرقابية كمجلس النواب ومجالس المحافظات على حساب الأحزاب الصغيرة الناشئة والشخصيات المستقلة والافراد والجماعات الاخرى .
ان الاصرار على تمرير قانون الانتخابات بنظام سانت ليغو بالنسبة التي تريدها الأحزاب الكبيرة دون مراعات الاعتراضات وتوحيد الأصوات داخل البرلمان لاقرار هذا القانون يعد احتكارا بامتياز للمشهد السياسي في البلاد ومستقبل السلطة السياسية التنفيذية والتشريعية لصالح الأحزاب الكبيرة .
ان الخلاف الدائر هو حول اقرار النسبة داخل النظام الذي سيتم تطبيقه في القانون على اعتبار ان هناك معادلة رياضية لهذا القانون ستسمح لسيطرة الأحزاب الكبيرة على المقاعد في الانتخابات حينما تكون 1.9 بينما ستكون هناك فرصة أكثر كلما قلت النسبة إلى1.7 أو 1.4 وسيمنح مساحة للمستقلين والاحزاب الناشئة للصعود وتحقيق نتائج مقبولة لهذا تصر الأحزاب على تمرير القانون بالنسبة الكبيرة.
ورغم القبول بالقانون الا ان الخلاف لازال يتمثل بالاعتراض على نسبة الكسر في النظام ، فغالبية الكتل السياسية ترغب بتمرير القانون وفق نظام سانت ليغو 1،9 واخرى تسعى لخفض نسبة الكسر إلى 1،7 لكننا نعتقد بأن هذه الكتل لم تحسن التعامل بطريقة تفسح المجال للمرشحين في بقية الكتل الصغيرة للفوز بيسر ، وانها ستمرره بالنسبة التي تريدها خدمة لبقائها في صناعة القرار ، وقد تابعنا اللقاءات والزيارات بين قادة ورموز الأحزاب ورئيس البرلمان للاتفاق خارج البرلمان لغرض تمرير التصويت .
ان المعارضة الداخلية لقانون الانتخابات التي فرضته الكتل السياسية الكبرى المتمثلة في ائتلاف إدارة الدولة داخل البرلمان غير قادرة على تحقيق أغلبية لتعطيل تمرير القانون او تعديله وفق رؤيتها لان اعدادها لايؤثر في عرقلة تمرير التصويت .
سيمرر القانون ويتم التصويت عليه بصيغته المطروحة لذا نعتقد ان الانتخابات بهذا القانون سيفقد ثقة الشارع وستنخفص اعداد المشاركين فيها لأن النتيجة معروفة وهي ضمان صعود نفس الوجوه الهرمة والفاسدة واستيلائها على صناعة القرار السياسي في السلطة التنفيذية والتشريعية .
لاتوجد نيه صادقة وحقيقية للكتل السياسية الكبيرة إبراز حسن نواياها والاتفاق على صيغة مرضية لجميع الأطراف باقرار نسبة يتفق عليها الجميع.
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha
