لماذا يُقحمون اسم الحشد في قانون النهب؟!

حازم أحمد فضالة ||       لماذا يُقحَم اسم الحشد الشعبي في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية! هذا القانون المخالف للدستور، ولقرار المحكمة الاتحادية العليا! ونشير إلى أنَّ آلية المناقلة بين أبواب ميزانية هيئة الحشد الشعبي؛ أرهقت هيئة الحشد وسترهقها، لأنَّ المناقلة في موازنة 2021 كانت على حساب الوقود! وهذا يُبطئ حركة الحشد إن لم يشلّها، إنَّ الذي يخدم الحشد الشعبي، ومؤسسات الدولة كلها، والشعب العراقي… هو الآتي: 1- ما كان يسمى التحالف الثلاثي، يعترف بتفككه وعدم قدرته على التفرد بتشكيل الحكومة، وإلغائه للكتلة النيابية الأكثر عددًا. 2- تتفق الكتلة الصدرية مع الإطار التنسيقي على مبادرته، وتشكل معه الكتلة النيابية الأكثر عددًا؛ تطبيقًا للدستور مادة (76-أولًا). 3- تشكيل الحكومة. 4- الحكومة ترفع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب، والموازنة تتضمن ميزانية كل وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة.     ندعو النواب جميعًا، إلى عدم إعادة كارثة توريط الشعب العراقي بالتصويت على موازنة التجويع 2021؛ لأنَّ ما يسمى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، هو أفظع من موازنة التجويع تلك، وليس من الحكمة إقحام اسم الحشد الشعبي والمحاضرين وغيرهم؛ من أجل زيادة رصيد العاطفة الجماهيري، لتمرير قانون نهب نفط البصرة وثروات الشيعة، الذي يذهب إلى جيوب الفاسدين وكروشهم!