حازم أحمد فضالة ||
يعقد مجلس النواب جلسته العاشرة، الثلاثاء: 31-أيار-2022؛ من أجل القراءة الثانية المشؤومة لقانون نهب نفط البصرة وثروات الشيعة، المخالف للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس الوزراء، الذي سبقه قصف عنيف على قاعدة جيش الاحتلال الأميركي الإرهابي في قاعدة عين الأسد/ الأنبار؛ ولنا هذه القراءة:
1- قصفت المقاومةُ الإسلامية في العراق، يوم: 30-أيار-2022، القاعدةَ الأميركية (عين الأسد) لجيش الاحتلال الأميركي الإرهابي، بستة صواريخ (غراد 122)؛ أي: ليلة جلسة مجلس النواب العراقي؛ للقراءة الثانية المشؤومة لقانون نهب نفط البصرة وثروات الشيعة، وهذه رسالة ذات عيار ثقيل:
2- بغض الطرف عن هوية المقاومة (فصيل المقاومة الدولية)، لكن يبدو أنه فصيل شيعي، ضد وجود الجيش الأميركي الإرهابي في العراق، وهذه مقاومة مشروعة دوليًا.
3- هذا الردع العسكري، لا بد أن يرافقه ردع قانوني، وتقدم سياسي يحققه نواب الشيعة وحلفاؤهم؛ وهو ردع آتٍ من الضغط العسكري على الأميركي، الداعم لمشاريع تخريب العراق ومؤسسها.
4- إنَّ المحكمة الاتحادية العليا، ألغت قرارات الحكومة المستقيلة المخالفة للقانون كلها، ومجلس النواب لا يحق له تشريع قوانين بها جنبة مالية حتمًا.
5- طرحت بعض القوى الحلول البديلة القانونية لأجل دعم توفير الغذاء، ومنها استخدام مبدأ السلف الذي قدمه السيد نوري المالكي (رئيس الوزراء السابق)، وكذلك المبادرة التي قدمها سماحة الشيخ قيس الخزعلي.
6- ينظر الشعب العراقي إلى النواب كيف يحافظون على أمواله، ولا يهدرون ثلاثين مليار دولار في جيوب الفاسدين، تحت أي مسمى كان؛ من أجل ذلك ستكون الخطوة الدستورية للحفاظ على أموال العراقيين هي: كسر نصاب الجلسة المشؤومة، وهزيمة الفاسدين.
7- مطلوب من النواب (الإطار التنسيقي وحلفائه)، عدم توريط العراقيين بمشروع قانوني ظالم غير شرعي، مثل قانون الموازنة الاتحادية 2021! وقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في المادة (٤-ثانيًا) منه وغيرها!
8- لا يوجد ما يجعل النائب يتردد؛ فإنَّ الردع العسكري الذي تتمتع به المقاومة في العراق، مطرقةٌ على رأس الأميركي، ولا قوة للأميركي المهزوم في غرب آسيا، وفي أوكرانيا، وفي بحار الصين، وحتى في البحر الكاريبي تحت جبروت أساطيل الجمهورية الإسلامية.
ـــــــ
https://telegram.me/buratha
