حازم أحمد فضالة ||
أصدرَ النائب الثاني في هيئة رئاسة مجلس النواب، كتابًا يُلزم فيه نواب المجلس باعتماد المخاطبة باللغة الكردية زيادة على اللغة العربية، فأجابته النائبة الدكتورة حنان الفتلاوي:
(النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يصدر إعماماً يرفض فيه كتب النواب مالم تذكر في الفورما اللغة الكردية ويبدو انه لم يقرأ نص المادة ٤ -ثانيا-ب من الدستور والتي نصت على ان مخاطبات مجلس النواب من الممكن ان تكون بأي من اللغتين لذلك طالبت السيد رئيس المجلس بإلغاء الاعمام المخالف للدستور.)
رافعةً كتابًا إلى رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب، مُبيِّنةً فساد تعميم نائبه الثاني!
ولنا هذا التبيين في أدناه:
على وفق تغريدة النائبة الدكتورة حنان الفتلاوي، فإنَّ النائب الثاني (الكردي) في هيئة رئاسة مجلس النواب؛ مطلوب منه الاطلاع على الدستور؛ قبل التورط بإصدار تعميم مخالف للدستور!
إليكم المادة (4-ثانيًا-ب) من الدستور:
(التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأيٍ من اللغتين.)
انتهى
النائب الثاني في هيئة رئاسة مجلس النواب، ربما يريد صناعة أزمة عنوانها (اللغة والترجمة) عن غير قصد؛ إذ يعلم كل من له شأن في الترجمة، أنَّ الترجمة من اللغة العربية إلى أي لغة أخرى؛ تحتاج إلى متخصصين بمستويات عالية في الترجمة القانونية.
أتذكر في المفاوضات الإيرانية مع فريق 5+1 عام 2015، نُشِرَت هذه الحادثة اللطيفة التي حدثت في أثناء كتابة نص الاتفاق النووي، تقول:
(كتبَ المفاوض الغربي: يُسمَح لإيران أن…
فشطبها المفاوض الإيراني وكتب: يحقُّ لإيران أن… )
ولكم ملاحظة الفرق العظيم بين: (يُسمَح) وبين: (يحقُّ)! وهذا يعود إلى قوة الفريق الإيراني المفاوض، وخبرته الدقيقة في الترجمة!
السيد النائب الثاني في هيئة رئاسة المجلس، مطلوب منك أن تتعب نفسك قليلًا وتقرأ، وتختبر قدراتك الدستورية قبل الإعلان!
· تصويب لغوي للسيد النائب الثاني:
الخطأ: إعمام.
الصواب: تعميم، نقول تعميم الكتاب أو الأمر.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
