قراءة في قانون (حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني)

حازم أحمد فضالة   الذي اقتُرِح اليوم: 11-أيار-2022 في مجلس النواب     اقترح مجلس النواب العراقي اليوم، قانون عنوانه: (حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني)، يتضمن القانون (10) مواد، ولنا النقاط في أدناه، التي نراها ضرورية أن يتضمنها مقترح القانون بعد تعديله: 1- الأفضل تركيز الاِسم الرسمي للكيان الصهيوني وبيانه، وعدم الاكتفاء بهذا الاِسم غير الرسمي، إذ الأفضل أن يكون: (قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل). وتُذكر كلمة (إسرائيل) في كل محل ذُكِرَ به مصطلح (الكيان الصهيوني). 2- أن يبدأ القانون بتعريف للمصطلحات، نحو: (التطبيع، إسرائيل)؛ إذ لا بد من وضع تعاريف لهذه المصطلحات الواردة في عنوان مقترح القانون لبيانها. 3- أن يذكُر المُشرِّعُ في مواد القانون أنَّ إسرائيل هي التي تحتل: دولة فلسطين، منطقة الجولان في الدولة السورية، منطقة مزارع شبعا في دولة لبنان، وما يمكن أن يترتب من احتلال جزء من أرض دولة الأردن على وفق ما يسمى (صفقة القرن)، وكل أرض عربية وإسلامية يمكن أن تحتلها إسرائيل مستقبلًا. 4- أن يشمل قانون الحظر في المواد (2، 3، 4) منه حَمَلَة الجنسيتين أو الجوازين من العراقيين المُجنسين الذين ما زالوا يحتفظون بجنسيتهم العراقية الأم؛ منعًا لتحقق حالة التنازع في القوانين الدولية. 5- أن يشمل القانون في المادتين (4، 6) الدول العربية والإسلامية -وإن كان حكمها علمانيًا مثل تركيا لكن شعوبها إسلامية رافضة للوجود الإسرائيلي في المنطقة العربية والإسلامية وغرب آسيا- ولها علاقات علانية وسرية مع إسرائيل، والمُطبِّعَة منها والفاتحة سفارات وقنصليات ومؤسسات لإسرائيل في أرضها؛ وبذلك تُمنَع شركاتها، ومستثمروها، وتجارها من العمل في العراق، ومن هذه الدول: تركيا، الإمارات، البحرين، مصر، الأردن… ملحوظة: ندعو الأساتيذ أصحاب التخصص لنقد القانون، واقتراح التعديلات المطلوبة عليه، قبل إكمال قراءته على وفق النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.