ولادة رئيس وزراء بين الفضاء الوطني وبين الكتلة الأكبر! 

  زهير حبيب الميالي ||   حدد الدستور العراقي الدائم لسنة ٢٠٠٥، عملية تكليف رئيس مجلس الوزراء، في المادة المادة 76:  اولا:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.  ثانيا:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.  ثالثا:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانيا ” من هذه المادة.  رابعا:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.  خامسا:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوما، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة. هذا هو الإطار الدستوري لتكليف رئيس الوزراء، أما بشأن العرف السياسي فأعتادَ على ان يكون من نصيب المكون الشيعي، هذه ما يسري على رئاسة مجلس النواب، فإنها من نصي المكون السني. وعن رئاسة الجمهورية فإنها من نصيب المكون الكردي، وبذلك فإن العرف السياسي المتبع، في تعين الرئاسات، بأن يتفق المكون ويطرح مرشحه، الى باقي المكونات، وباقي المكونات تكون موافقة مبدئياً على  اي مرشح يطرح، بهذا الخصوص، إلا اذا كان هذا المرشح ممنوع قانوناً او دستورياً من تولي المنصب. وبذلك فإن الصعوبة  تكمن في الترشيح او التعين داخل المكون، وليس من حق اي حزب داخل المكون، ان يفرض مرشح معين، ويقول بأن هذا يمثل المكون جميعاً، ودون ان يآخذ رأي المكون بالإجماع. أما هذا الحالة لو اسقطناها، على رئاسة الوزراء، فإنها من استحقاق المكون الشيعي، فليس من حق دولة القانون ولا الفتح، ولا الكتلة الصدرية، أن ترشح شخصية وتقول هذا يمثل المكون الشيعي، دون ان يآخذ رأي باقي مكوناته، فإن ذلك سوف يسلب الحق الأصيل من المكون، بأن يجعل الية ترشيح رئيس مجلس الوزراء، من  حق  نستطيع ان نسميه  الفضاء الوطني، وبينما تعين، رئيس الجمهورية من حق المكون الكردي مثلاً، فإن تلك العملية ظالمة بحق المكون الاكبر، وهو المكون الشيعي. اتمنى ان يحصل إتفاق بين الكتلة الصدرية، وبين الاطار التنسيقي، ويرشح رئيس مجلس الوزراء من خلالهم، حتى تثبت، هذا الالية في ترشيح رئيس مجلس الوزراء، وتسلب حق المكون في المستقبل، وأنتزاعَ منه.