أقر مجلس الوزراء اليوم مجموعة من القرارات الخاصة بمواجهة ارتفاع الأسعار واتخاذ إجراءات بدعم الامن الغذائي في البلاد ومنها :
إعطاء منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء المعيشة) تقدم الى الفئات التالية: -
1- المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا أقل من مليون دينار شهريا.
2- الموظفون ممن يتقاضون راتب أقل من 500 ألف دينار شهريا.
3- الرعاية الاجتماعية ( شلع قلع )
4- معدومي الدخل ..
ومن الملاحظات على هذه المنحة هي
1- ان هذه المنحة لم تضع الحل النهائي والجذري لارتفاع أسعار المواد بل انها تصبح عامل مشجع لزيادة ارتفاع الأسعار، وقد خضنا التجربة أيام الحصار على بلدنا . وهي بحد ذاتها ذر الرماد في العيون.
2- ان نسبة الموظفون الذين يتقاضون راتب شهريا أقل من 500 ألف لا يشكلون نسبة عالية احتمال يشكلون 2% من مجموع الموظفين ،وهذه الشريحة بحاجة الى دعم .
3- لا نعرف كيف يحدد معدومي الدخل ، هل هم أفراد أم أسر ؟ احتمال استخدام gps في تحديدهم !!!، واحتمال تصبح باب من أبواب الفساد ، واستغلالها من قبل الأحزاب والتيارات الفاسدة بشمول جماعتهم .
الحلول التي نراها مناسبة وهي :
ا-شمول الموظفين الذين يتقاضون راتب شهريا أقل من مليون لزيادة نسبة عدد المشمولين بالمنحة.
ب-تحديد معدومي الدخل وفق معايير وضوابط محددة تحددها وزارة التخطيط.
ج-فتح استيراد المواد الغذائية وفق قوائم محدد لفترة محددة مع رفع الرسوم الكمركية عنها.
د-تسعير المواد الغذائية التي تم استيرادها والمعفية من الرسوم الكمركية ومراقبة السوق.
ه-إنزال اشد العقوبات بالتجار الذين يتلاعبون بالأسعار ومنها مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
ح-والأفضل عما ذكر أعلاه بأن تقوم الحكومة بتوزيع حصة إضافية على تلك الشرائح وفق البطاقة التموينية سوف تساعد على انخفاض الأسعار والابتعاد عن الروتين والفساد المحتمل في التوزيع.
https://telegram.me/buratha
