محمد حسن الساعدي ||
على الرغم من ان اللجان لم تبدأ اعمالها، ولكن يبدو من خلال قراءة المشهد السياسي ان هناك بداية لعمليات الاستهداف، وعلى الرغم من كون السيد وزير المالية محسوب على الكتلة الصدرية وتم التصويت عليه من قبل الصدريين أنفسهم، الا ان الجرة ستكسر برأس علاوي الذي لم يكن الأفضل منهم، خصوصاً وان الأخير هو من أقترح رفع سعر الدينار امام الدولار، وعلى الرغم من أن هذا الوزير كان أداة تنفيذية لصالح رفع سعر الدينار والذي اتفق مع مسعود على تحويل مبلغ شهري يقدّر بمئتي مليون دولار شهرياً ،إلّا أن موقف هذا الوزير هي أول سابقة في الاتجاه الصحيح في منع تدخل غير مختص و بطريقة الگصگوصة التي لم تعد تنفع في تنفيذ توجهاتها على الدولة والحكومة معاً .
مما لا شك فيه ان الطريقة التي تقاد بها الدولة عبر التغريدة اوغيرها من الوسائل يعد خارج الضوابط القانونية والتشريعية والدستورية التي رسمت سياسة الدولة والحكومة معاً، كما ان هناك قوى سياسية موجودة قد تختلف معك بالتوجه او الرأي وهو امر خطير في قيادة الدولة من فرد واحد او توجه واحد.
هناك طرق وقنوات رسمية تدار بها الملفات وكما ورد في فقرات المادة ٦١/سابعاً وثامناً من الدستور العراقي واللتان نصّتا على وجوب تقديم طلب من ٢٥ نائباً لاستجواب وزير ما أو ٥٠ نائباً لطرح الثقة عنه.
هذا التجاوز الدستوري يؤسس لعُرْف يُراد منه استبدال فقرات الدستور ببضع أسطر حسب رغبة كاتبها مع ما به من تناقضات كانت قد دعمت وكتلته النيابية لقرار يريد نقضه الآن.
سياسية الإصلاح التي رُفع شعارها ينبغي عليه أن يُراعي فيها المؤسسة التشريعية الى جانب فقرات الدستور التي نصت ان الجهة الوحيدة التي من حقها استجواب أي وزير هو قبة مجلس النواب بتوقيع (25) مقعداً، وأن تمارس كتلته وفقها حقها الرقابي لا أن تكون الأوامر عبر ورقة ممهورة تُلغي للبرلمان دوره ووجوده، فالتغيردة وغيرها قد تم تمزيقها حسب الدستور العراقي ونفاذ فقراته وهنا على الرغم من اشتراك الوزير في عملية رفع سعر الدولار الا انه انتفض أمام المنطق الحالي الذي تُدار به المؤسسات .
ـــــــــ
https://telegram.me/buratha
