كاظم مجيد الحسيني ||
بالرغم من كل الوساطات والحوارات والتفاهمات والاتفاقات واللقاءات!!!لازالت الأبواب موصدة والصدور مغتاضة والوجوه موحشة، للملمة تحالفا شيعيا موحد بين (التيار الصدري وقوى الإطار) بين معلومات متضاربة بمن يدعي أن هناك أنفراجا بالعلاقة بين الطرفين!!ومن يتحدث عن تباعدا يوما بعد يوم، لموقف الصدر الثابت بأقصاء وابعاد( المالكي) بالرغم مما شيع عن زيارة آقاني للسيد الصدر وترطيب الأجواء وتقريب وجهات النظر، كي ينسجم شكل الحكومة القادمة مع المسارات الدولية؟
وقد لوح ولمح أعضاء من دولة القانون...بأننا لن نذهب المعارضة؟؟بل سنذهب الى مقاطعة العملية برمتها،،، وهذا جرس أنذار مفاده ان قوى الإطار ستشل حركة الحكومة الجديدة ،ولن تستطيع ان تعمر اكثر من عام؟ وان لابديل للطرفيين غير الاتلاف والعمل معا!!!
في الجانب الاخر وضح السيد الصدر موقفه في تبني خيار الاغلبية الوطنية (بشرطها وشروطها ) حسبما ذكرها من خلال لقائه المتلفز من على قناة الشرقية يوم أمس ،وقبلها في اكثر من تغريدة...ما ضون بالاصلاح ،وسنعبر بسفينة الأغلبية بالصبر على الحاضر لاجل المستقبل ، واردف قائلا كنت ولازلت حريص على وحدة البيت الشيعي ولن نفرط بالحشد الشعبي الا بعض ممن اساؤو اليه ، سنعمل ما عجز عن تقديمه الاخرون في الحكومات السابقة، من خلال تشريع القوانيين التي تدفع بالتنمية والازدهاروالبناء وتقديم الخدمات، من خلال الاغلبية داخل قبة البرلمان ، فلا بد من أبعاد بعض القوى السياسية للقضاء على الفساد وسنكون نحن من يتحمل المسؤولية ، لن تكون هناك اي وزارة للتيار الصدري، السلم الأهلي خط أحمر، لانسمح لكائن من كان تهديده ؟؟ لايزال بابنا مفتوح لمن يحسن الظن بنا، ودعوتنا لقوى الإطار لتحدث بامور الوطن ...ورفضوا الدعوة....
أذا سنكون امام اكثر من سيناريو خلال الأسبوعين القادمين وأن كانت اغلب آراء المحللين و السياسين تشير إلى تسمية الرئاسات الثلاث في الأوقات المحددة لها لوجود أغلبية مريحة!! وأن تاخذنا هذه الآراء والمواقف إلى تساؤلات جوهرية؟؟
كيف سيتعامل الشركاء(التيار_السنة_الكرد) مع طروحات وبرنامج "الصدر" الاصلاحي من خلال ممثليه في البرلمان والحكومة!!!هل سيوقفون الفساد؟؟ في هذه الدورة،،
وماذا سيكون رد فعلهم اذا فتحت ملفات فسادهم في الحكومات السابقة!؟! وماذا يكون موقف الصدر في حال استهداف أبناء جلدته فقط؟؟؟ دون غيرهم.
اعتقد ان اي فتح لاي ملف للفساد على مستوى القيادات سينهي عمر الحكومة مبكرا، وسيضيع الخيط والعصفور وندخل في دوامة لا يحمد عقباها. لذا عليه البدء بتشريع القوانيين التي من شأنها أن تجرم الفساد وهدر المال العام وتقلص نفوذ وسطوة الاحزاب وهيمنتهم على الدولة ومؤسساتها وتعبئة واستنهاض المجتمع لرفض الفساد بكل اشكاله وطرقه، وإعادة الامل والثقة للشعب بموسساته ودولته، من خلال تقديم الفاسدين للقضاء وإعادة هيبة الدولة والقانون.
ــــــــ
https://telegram.me/buratha
