هل هي محاولة لتدويل قضية وجود القوات الأجنبية في العراق؟!

  حازم أحمد فضالة ||       هل يحتاج العراق فعلًا، إلى مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة… وغيرها، لأجل إخراج القوات الأجنبية منه، وعلى رأسها القوات الأميركية؟  أم هل أنَّ هذه محاولة لتدويل قضية الوجود الأميركي والأجنبي في العراق! تفاصيل مختصرة: 1- احتلت أميركا العراقَ سنة 2003 من دون أخذ موافقة مجلس الأمن الدولي، بل أخذت (موافقة أميركا نفسها)!  أما ذريعة أميركا لاحتلال العراق فكانت (وجود أسلحة الدمار الشامل)؛ وأسقِطَت ذريعتها وظهرت أنها كذبة، واعترف بذلك الأميركيون، وبسببها سقط توني بلير (رئيس وزراء بريطانيا السابق). 2- أُخرِجَت أميركا من العراق عام 2011، بعد توقيعها على اتفاقية الإطار الإستراتيجي عام 2008 مع الحكومة العراقية بقيادة السيد نوري المالكي (رئيس الوزراء السابق)، ولم يكن العراق بحاجة إلى أخذ موافقة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة! 3- عادت أميركا إلى العراق بطلب من السيد العبادي (رئيس الوزراء السابق 2014-2018)، في نيسان-2015 أي: عادت بطلب وليس بقانون أو تعديل على الاتفاقية السابقة. 4- طلب منها السيد عادل عبد المهدي (رئيس الوزراء السابق) في نهاية عام: 2019 رسميًا وتحريريًا مغادرة العراق. ومِنْ ثَمَّ صوَّتَ مجلس النواب العراقي بالأغلبية على قرار وجوب إخراج القوات الأجنبية كلها من العراق، بتاريخ: 5-كانون الثاني-2020. وهنا، رئيس السلطة التنفيذية الاتحادية، ورئيس السلطة التشريعية الاتحادية؛ أصدرا ذلك القرار أُصوليًا بالأغلبية؛ فهو ملزم على القوات الأجنبية، وإلا فهي (قوات احتلال). الخلاصة: إنَّ إخراج وطرد القوات الأجنبية كلها من العراق، لا يحتاج إلى رأي مجلس الأمن الدولي ولا الأمم المتحدة ولا القانون الدولي، وإلا! لا معنى لسيادة الدولة.