حازم أحمد ||
١- الإطار التنسيقي يقدم الطعن إلى المحكمة الاتحادية، بصفته (الكتلة النيابية الأكثر عددًا)، ويكون بقضيتين:
أولًا: الاعتداء على رئيس مجلس النواب (كبير السن).
ثانيًا: تجاوز الكتلة النيابية الأكثر عددًا، وتغييب حق الكتلة التي نص عليها الدستور على وفق المادة 76؛ بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
٣- الإطار التنسيقي يقدم الطعن إلى مجلس القضاء الأعلى، بصفته (الكتلة النيابية الأكثر عددًا)، وتكون الطعون مماثلة لما ذكرناه في (١-أولًا-ثانيًا) في أعلاه.
٤- السيد رئيس مجلس النواب (كبير السن) المعتدى عليه، يتقدم بالطعن للمحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى، بأربع قضايا:
أولًا: كونه عُرِّضَ للاعتداء.
ثانيًا: بعض النواب والكتل تجاوزت على صلاحياته في استمرار الجلسة التي رفعها هو.
ثالثًا: بعض النواب والكتل تجاوزت صلاحياته بما يتعلق بإجراءات إعلان الكتلة النيابية الأكثر عددًا.
رابعًا: عدم نظر بعض النواب والكتل بشكوى النائب باسم خشان المقدمه إليه (بصفته الرئيس كبير السن) في موضوع الحلبوسي، وترشيح وانتخاب وتكليف الحلبوسي.
ـــــــ
https://telegram.me/buratha
