تركيا تدخل الأسلام 

  الكاتب: تبارك الراضي||   تستعر الأزمة الاقتصادية في تركيا على خلفية سياسة الاستقلال الاقتصادي، التي فرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويدور الخلاف الحالي مع البنك المركزي، الذي واجه انهيار الليرة التركية التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها، بسبب سياسات الرئيس أردوغان، بتطبيق الوصفة الجاهزة برفع أسعار الفائدة. رفض الرئيس التركي سياسات البنك وقال، أن الحل على العكس تماماً ويكمن بخفض أسعار الفائدة، الذي سوف يؤدي لنمو النشاط الاقتصادي، وهذا بدوره سيخلق وظائف جديدة، ومن ثم ستزداد الصادرات التركية لأن الأسعار ستكون تنافسية، واستشهد الرئيس بالاقتصادين الصيني والياباني . يرد الاقتصاديين الأتراك على أردوغان، بأنه لا يمكن لتركيا أن تفعل ما تفعله الصين واليابان، لأن المواد الأولية التي تستخدمها تركيا تستوردها من الخارج، وأهمها الطاقة. وهو ما رفضه رجب أردوغان رفضاً قاطعاً قائلاً إن قرار خفض سعر الفائدة لا رجعة فيه، لأن رفع الفائدة ربا يتعارض مع الاسلام!.. تعمق المشاكل السياسية التي تعيشها تركيا الأزمة الاقتصادية، فمنذ العام 2013، تبنت تركيا دعم موجة الحريات في المنطقة، وتورطت في ليبيا والصمومال، ثم اصطدمت مع حليفها في الناتو (الولايات المتحدة) بشأن منظومة الدفاع "أس 400"، كما أرسلت قواتها للمناطق الكردية في سوريا، ولها وجود عسكري في العراق، ودعمت بصورة مباشرة وعلنية أذربيجان في حربها على أرمينيا في نارغوني كاراباخ، ناهيك عن الصراعات التي أشلعتها على حقول النفط. هذا الاستنزاف دفع المعارضة التركية للدعوة لانتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية، حيث كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى تعديلاً دستورياً غير النظام من برلماني إلى رئاسي وسع صلاحيات أردوغان وضمن له البقاء في المنصب، وهو ما تسعى المعارضة إلى الخلاص منه. يمكن القول إن سياسات أردوغان الاقتصادية أذا ما عبرت بتركيا لبر الأمان، سيحقق حزب العدالة والتنمية نصراً ساحقاً، قبيل الانتخابات المقررة في 2023، أما العكس ف يترتب عليه العكس.