تبارك الراضي ||
tabarak.radi1201e@copolicy.uobaghdad.edu.iqالكاتب :
في 26 نوفمبر 2016، صوت البرلمان العراقي على قانون الحشد الشعبي، أرسى هذا القانون التعليمات والضوابط الخاصة بهذه الهيئة، وحدد واجباتها، ومنحها الشرعية المؤسسية التي كانت استحقاقاً لابد منحه.
تضمن القانون المذكور القواعد المكتوبة، في حين احتفظت المؤسسة بنظامها المُهندسي (نسبة إلى أبو مهدي المهندس) غير مدون.
النظام المُهندسي هو نظام التوازن والضبط الذي زرعه القائد المؤسس بمن رافقه وعمل معه متأثراً به ، تحمل هذا النظام وصمد بوجه الماكنة الإعلامية المضادة، التي رافقت صعود نجم الحشد الشعبي، والتي استهدفت جسده أحياناً، ووجهت قناصها صوب أحد أعضاءه أحياناً أخرى، في المقابل، تعامل هذا النظام بصبر عالٍ وحكمة في مختلف الأزمنة والأماكن، وفي أشد الظروف ظلمة ضمن المخطط، ولازال مستمر بالعمل بهذا العرف بنفس الوتيرة.
وعليه بالإضافة إلى القانون رقم(40) والدعم الشعبي والمرجعي، هناك معياران أساسيان حفظا المؤسسة الحشدية في الأوقات الصعبة والأزمات هما: التسامح وتقبل انفعالات الناس، والتحمل وضبط النفس في استخدام الصلاحيات المؤسسية عند الرد، معياران مُهندسيان بامتياز، دعما انفراد هذه المؤسسة العسكرية عمن سواها منذ تشيكلها، وقللا من تأثير وسائل وأدوات الأغراء باستخدام السلطة المشرعنة والمحمية قانوناً،
من وجهة نظر شخصية، عمل هذا النظام بشكل جيد، ولكن ليس بشكل كامل، لكن تبقى قضية وجود أصول طوعية، يحرص على مراعاتها أصحاب القرار داخل الحشد، بتأثير السلطة الروحية والكاريزمية للغائب الحاضر، حاجزاً يمنع الكثير من قادتها، من التحول لقادة على غرار حكام العصور الوسطى، الذين صار أغلب سياسيينا على شاكلتهم .
أهمية ما ذكرت أعلاه، قد يكون غير محسوس للكثير ممن يصفوننا بالمبالغين، أو يعتبروننا ذئاباً متباكين، وقد يكونوا غير حاقدين، وهنا النقطة المأساوية، أن قتلتنا يستخدمون الأشخاص ذاتها التي نقاتل لدعمها، بانتظار أن يحمل الغيظ للعقاب، لكن قانون الحشد الشعبي غير المدون، يلعب دور القضبان في المفاعلات النووية، يسيطر على التفاعلات حتى لا تنفجر المفاعلات.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
