محمد العيسى ||
يبدو أن المحكمة الاتحادية تمر بظروف صعبة هذه الأيام.،فهي أدركت ان خروقات هائلة قد حصلت في الانتخابات الأخيرة مايستدعي وفق قانونها إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل أو اعتبار حل مجلس النواب غير قانوني وبالتالي إرجاع هذا المجلس .
فهي لا تملك خيارات عديدة اما الالغاء اوالمصادقة .
فإما المصادقة فانها تواجه كما هائلا من الطعون والخروقات القانونية وأما الالغاء فإن ذلك سيعرضها الى هزة هائلة من القوى الفائزة في الانتخابات وخصوصا التيار الصدري.
الوقت يمر بسرعة وقد تأجل قرار النظر بالدعوى المقدمة تحالف الفتح وقوى اخرى الى يوم ٢٢من الشهر الجاري،وهو ماسيضعها بحرج شديد ان لم تجر تسويات سياسية بين القوى السياسية وعلى مايبدو فإن المحكمة الاتحادية تعول على هذا الخيار ،الخيار السياسي لحلحلة الازمة دون اللجوء إلى الاطر القانونية والبت بقرارها الذي سيخلق أزمة سياسية في البلاد.
الايام القادمة ستكون حبلى بالمفاجاءات التي ستحسم الجدليات القانونية باطر سياسية بعيدة عن لغة التشنج والتصعيد .وربما سينتج عنها تحالفات جديدة أو انضمام قوى جديدة الى المحاور الشيعية وخصوصا الاطار التنسيقي. وهذا على مايبدو هو الحل المناسب للمحكمة الاتحادية،التي ان مضت بقرارها قبل الحل السياسي للازمة فانها ستواجه ماكانت تخشاه وهي بالتالي قد تركت الباب مفتوحا للقوى السياسية لحل اشكالاتها.، وخاصة بعد ان قدم تحالف الفتح طعونا اخرى وادلة كافية لإلغاء نتائج الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
