محد يعرفك يا لبن ...

منهل عبد الأمير المرشدي || Manhalalmurdshi@gmail.com   اصبع على الجرح .   جاء اجتماع قيادات الإطار التنسيقي في بيت الحاج هادي العامري بحضور السيد مقتدى الصدر والسيد نوري المالكي والشيخ قيس الخزعلي ليمثل حدثا متميزا في خضم التصعيد الحاصل ضد نتائج الإنتخابات التي شابها الكثير من الخلل والطعن والتشكيك في نزاهتها وهو كذلك يمثل فرصة للأمل في عيون الملايين من ابناء الشعب العراقي خصوصا لأبناء الوسط والجنوب المتطلعين للإنصاف والتخلص من الفقر والحرمان والخلاص من الفساد والفاسدين واحداث التغيير الجاد بما يعيد العراق الى دوره الريادي في المنطقة والعالم .  لست متفائلا كثيرا في نتائج هذا الإجتماع لكنني لست متشائما ولا يائس من إرادة الله في ان يهدي القوم إذا شائوا .  لذلك نرى لزوم التحدث بصراحة مع اطراف الإطار التنسيقي دعوة وصدريين وبدر وعصائب وحكمة وكل من معهم ومن سيلتحق بهم من ساسة السنة والأكراد إن كانوا حقا يريدون الإصلاح وتغيير الحال الذي لم يعد يطاق في البلاد فعليهم ان يتفقوا على برنامج إلزامي للحكومة القادمة يتضمن في مفرداته معالجة فورية للحلقات الأهم في الملف العراقي .  لا يختلف اثنان على ان المشكلة الرئيسية في العراق تتعلق بإدارة المال العام وسيادة العراق وأمنه . اما ادارة المال فينبغي ان يتم معالجة الخلل الأكبر في سلم الرواتب وازالة الفوارق بين ما يسمى الدرجات الخاصة وبقية الموظفين من خلال تخفيض رواتب الرئاسات والنواب والوزراء والدرجات الخاصة  الى نسبة الثلث ومن ثم نزولا الى الدرجات الأخرى ليكون الحد الأدنى للراتب في الدولة العراقية بما فيهم المتقاعدين مليون دينار مع الأخذ بنظر الإعتبار الغاء افواج الحمايات الرئاسية وحمايات مجلس النواب وتخفيضها الى فصيل حماية للرئاسات وشخصين للنواب والوزراء وكذلك تخفيض النثريات الخاصة بهم ومكافئات الإيفاد الى الربع .  على الحكومة  الجديدة ان تقرر شمول كل مواطن عراقي بحصته من اموال النفط  بما لا يقل عن 250 دولار شهريا .  عليها كذلك حسم موضوع ايرادات النفط العراقي والمنافذ الحدودية والمطارات من الشمال الى الجنوب الى خزينة الدولة الإتحادية حصرا مع محاسبة من يمتنع عن تنفيذ ذلك وفق مفردات الدستور وقوانين القضاء العراقي وحرمانه من تخصيصات الموازنة العراقية .  اعادة الحياة للمصانع العراقية التي ينبغي قبلها حسم موضوع الكهرباء الوطنية خلال عام واحد مع معالجة ازمة السكن وازالة كافة العشوائيات السكنية مقابل تعويض الساكنين فيها بمجمعات سكنية لائقة .  اعادة تفعيل التربية والتعليم بإشراف حكومي وتقليص الجامعات الأهلية ومحاولة الغائها تدريجيا مع الإلتفات الى الجانب الصحي وحسم موضوع جشع الكثير من الأطباء والممستشفيات الخاصة والتفعيل الجاد للضمان الصحي لكل المواطنين .  ما يتعلق بجانب السيادة العراقية فإنه يتطلب حسم تام لإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية ليتبعه مباشرة بحصر السلاح بيد الدولة مع تأمين قوة الحشد الشعبي كقوة نظامية مستقلة ضمن القوات المسلحة العراقية بقيادة القائد العام للقوات المسلحة .   بقي ان نقول هناك الكثير غير ما ذكرت ومنها احالة رئيس وزراء التصريف الحالي الى القضاء لتجاوزه على صلاحياته مع تفعيل الإتفاقية مع الصين لكنني تحدثت وادري ان ما عرفناه مما مضى ونعرفه مما سيأتي يجعلنا في زاوية الإحراج وضيق الأمل وحسرة الرجاء وكما يقول المثل الشعبي العراقي ( محد يعرفك يا لبن ....... غير ال..... )