أغتيال الكاظمي بين التصديق ونتائج التحقيق ؟!

  محمد حسن الساعدي||

بالتاكيد الجميع متفق تماماً ان هيبة الدولة يجب ان تحترم،ومرفوض تماماً اي عمليات التهاون او الاستهانة بالقانون او المساس به، اوة محاولة جر البلاد والعباد الى حرباً مفتوحة بين الجميع ومع الجميع، وهذا ما يريده أصحاب الاجندات الخارجية في محاولة زعزعة الاستقرار في البلاد، الامر الذي يجعلنا نقف وبلا تهاون امام أي محالاوت لضرب القانون أوتجاوزه.. ما حصل من عملية محاولة اغتيال السيد رئيس الوزراء بالتاكيد لا تمت الى فرضية الامن والاستقرار مطلقاً، بل تاتي في ظرف حساس يهدف الى أيجاد الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن والواحد، وهو بالتاكيد ما يسعى له الآخرين من أصحاب الاجندات الخارجية والتي لا تريد السلام والامن،وعلى الرغم من تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات هذه المحاولة الفاشلة، الا اننا هنا في هذه الاسطر نحاول ان نطرح بعض التساؤلات المنطقية والتي ينبغي على القوى الامنية وفي مقدمتها السيد القائد العام للقوات المسلحة الاجابة عنها،وهي كيف أستطاعات هذه الطائرات من الدخول في المجال الجوي للمنطقة الخضراء، خصوصاً ونحن نعلم ان المنظومة الدفاعية( سي رام)للسفارة الامريكية فاعلة وتعمل على صد اي اعتداء عليها، بل ان هناك معلومات من أستخبارات الحشد الشعبي تؤكد أنه لا يمكن او أي قوة خارجه التحرك او تسيير طيرانها، الا باخذ موافقات متعددة، تبدأ من القائد العام للقوات المسلحة الى العمليات المشتركة الى القيادة المركزية لقوات التحالف الدولي وغيرها .. أذن .. ينبغي ان نتحمل المسؤولية القانونية والشرعية في مشافهة الشعب العراقي فيما يجري ويحصل من محاولة إحداث فتنة يراد بها حرق الاخضر واليابس وجر البلاد الى منزلق الحرب الداخلية ولكن هذه المرة تكون بين أبناء الدين والمذهب الواحد، لذلك لزاماً على القائد العام للقوات المسلحة والقوات الامنية البطلة ان تاخذ دورها في حفظ ارواح الابرياء،وحفظ النظام وسيادة القانون وهيبة الدولة وبما يحقق الاستقرار المنشود، ولكن قبلها على الحكومة ان تكون جادة في التحقيق الجاري لمعرفة ملابسات ما حصل في الجمة الدامية والتي راح ضحيتها العشرات بين المعتصمين والقوات الامنية بين شهيد وجريح، ومن ثم هناك مسؤولية اخرى تقع على عاتق الحكومة في الاجابة على الشبهات التي تحوم حول نتائج الانتخابات الاخيرة،وعلى المفوضية العليا للانتخابات ان تكون مستقلة في قرارها الانتخابي من خلال الاجابة على كل علامات الاستفهام التي حاطت بكل عمليات الاقتراع،والاجابة على التساؤلات المنقطية والمشروعة للقوى السياسية المعترضة وبما يحقق الاستقرار السياسي في البلاد . القوى السياسية هي الاخرى مسؤولة امام الشعب العراقي ضمان حفظ الاستقرار والعملية السياسية الفتية في البلاد،والركون الى الحوار بعيداً عن لغة التهديد والتخوين، وتجاوز الانتخابات بما فيها من عيوب وشبهات والجلوس الى طاولة الحوار للبدء فوراً بالاعداد لتشكيل حكومة توافقية تحمل هموم الشعب العراقي وتحقق امانية .