ثنائية الدولة والحكومة

  حمزة مصطفى ||   تاتي الانتخابات كل اربع سنوات في  الدول ذات الأنظمة الديمقراطية. الهدف هو تغيير الحكومات لا الدول. فالدولة باقية بينما  الحكومات تتغير. في كل إنتخابات هناك من يشارك وهناك من يقاطع. هذه هي  الديمقراطية. لكن كم نسبة المشاركة وكم نسبة المقاطعة؟ هذا هو سؤال الحكومة لا سؤال الدولة. لكل دولة سكان يحق لمن هو راشد منهم المشاركة ويحق له عدم المشاركة. من يفوز حتى بإفتراض نسبة المشاركة 20% هو من يشكل  الحكومة. في الديمقراطيات للحكومة برنامج هدفه خدمة الناس. كل الناس في الدولة بلا إستثناء .. المشاركون والمقاطعون.    ثمة فرق بين المعارضة وبين المقاطعة. المعارضة من حصة الأحزاب التي تشارك لكن لاتحقق الأغلبية. أما المقاطعة فهو موقف سلبي حيال الدولة من قبل المواطن الذي له حقوق وعليه واجبات. الأحزاب لديها برامج, الناس لديهم مطالب. الأحزاب تدرس أمر  المشاركة من عدمه لأسباب سياسية. للأحزاب مؤيدون .لكن ليس كل الناس ينتمون الى الأحزاب. لكن لكل الناس حقوق وواجبات. الحقوق والواجبات من حصة الدولة لا الحكومات. الدولة هي التي تسن الدستور وتطبق القوانين وتفرض الضرائب. الحكومات تعدل وفق ضوابط بدء من الدستور لكن بالإقتراع العام, وقد تزيد الضرائب أو تخفضها.  نحن في العراق لانفرق بين الدولة والحكومات. المواطن حين يشارك في الإنتخابات غالبا ماترتبط مشاركته بتقوية الجهة التي ينتمي اليها حزبا أو حركة أو مكونا. ليس بوسع أحد منع المواطن من المشاركة تحت أية يافطة. هذه هي الديمقراطية حتى لو كانت من أجل كارت أبوالعشرة أو بطانية. لكن ماذا عن الدولة؟  قد يأتيك الجواب رادعا.. لا تتفلسف رجاء. الدولة غير والحكومة غير. لكن من يقوي الدولة أو يضعفها؟ الحكومات. الحكومات القوية ترفع من مستوى الدولة بين الدول, والحكومات الضعيفة "تمرمطها". الدولة عضو بالأمم المتحدة. وقد تكون عضوا في اليونسكو. وربما في مجموعة العشرين إذا كان براسها خير. أو عضو في منظمة الطاقة الذرية او منظمة الفاو للأغذية والزراعة الدولية. العضوية ثابتة للدولة بينما كل حكومة تاتي ترسل ممثل جديد أو تبقي ممثلا قديما في تلك العضويات حتى تنتهي مدته. الوزير يتغير كل  اربع سنوات لانه يمثل الحكومة بينما السفير لايتغير الإ بعد إنتهاء مدته سواء كان عضوا في نادي باريس أو .. نادي العلوية.