بناء السلام ومؤتمر التطبيع في اربيل

  عباس العطار ||   تسللت فكرة بناء السلام في اللاوعي الثقافي العربي منذ سنوات عدة، محتالة على العواطف محاولة ربط السلام بقبول فكرة التطبيع مع اسرائيل حتى يتقبلها العقل العربي تحت دعوى احلال السلام وتجنيب المنطقة الصراع العربي الاسرائلي الذي استنزف الارواح والاموال .. وهي دعوى بالاعتراف الشرعي بدولة اسرائيل، وسرعان ما تسربت وسرت خلسة الى تبني هذا المشروع من بعض الساسة العراقيين ممن يلهث وراء استلام مسؤولية عليا في حال تغيير النظام السياسي ما بعد 2003، على وفق هذا المخطط الذي يتعارض بالضد من رغبة العراقيين الساعين الى التغيير الشرعي عبر صناديق الاقتراع.  لماذا اربيل؟ تحتضن هكذا مؤتمرات؟ ولماذا تحتضن افراد من حزب البعث ومن المطلوبين في قضايا فساد وارهاب؟ ولماذا هذا التوقيت؟ تحت ذريعة اللامركزية تُعطي الاقاليم لنفسها الحق في اقامة علاقات دولية خلاف الدستور وخلاف توجهات الدولة وارادة اغلب العراقيين. هذه النتائج طفت اليوم على السطح بسبب هذه الملة السياسية الحالية التي عرضت العراق للكثير من المشكلات والمآسي.  على وفق هذه المعطيات كم نحن بحاجة الى فريق وطني نابع من عمق الارادة الشعبية حتى يتمكن من تحصين العراق ارضا وشعبا وتاريخا وسيادة واستقرار غير ملزم بقبول اي مشروع يدعو للتطبيع ولا يدعوا الى علاقات دولية واقليمية متوازنة.  ما علاقة السلام بقبول التطبيع؟ هذا التوجه يعطي دلالة واضحة وصريحة وان كانت الرسالة غير مباشرة .. ان من لن يقبل التطبيع ستبقى بلاده في الحروب والانقسام والفقر والتخلف والتراجع في التنمية والتقدم الاقتصادي واللاستقرار السياسي. اي عقليات سياسية تريد التصدي لقيادة العراق وهي تحمل فكرة الخنوع مقدما لمشروع مرفوض اجتماعيا.  وكيف يمكن ان تسلم البلاد لفئة خاضعة او لنقل استملت رصيدها مقدما.  حين نقول ان التغيير بحاجة الى فريق وطني يحمل مشروع عراقي خالص بمعنى ان المتصدين حاليا والمعترضين من جماعة التطبيع المستتر او العلني لا يمكن لهم قيادة البلاد الى بر الامان لان كلا الاتجاهين يقودان الامور الى ما لا يحمد عقباه. ونحن على مقربة من اجراء الانتخابات، بقي ان تعي التيارات السياسية الجديدة التي تدعي الاستقلالية والتوجه الوطني، اهمية المرحلة وان لا تُوهم نفسها وجمهورها بان لديهم العصا السحرية لحل جميع المعضلات .. ان تمكنوا من حجز بعض المقاعد في البرلمان الجديد الذي ستفرزه نتائج الانتخابات المنتظر اقامتها في العاشر من تشرين الاول للعام الجاري.