عمار محمد طيب العراقي ||
الفساد أالذي يعني "سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية" وفق تعريف منظمة الشفافية الدولية، يعد آفة العصر الأولى والعائق الأكبر أمام التطور الاقتصادي والديمقراطي في دول العالم بصورةعامة ودول العالم الثالثة بصورة خاصة ومنها بلدنا الجريح.
إن التحولات التي نشهدها منذ عامين قد ألقت الضوء على أن العراق يرزح تحت أعباء أنظمة إدارة ضعيفة ومتدهورة وفساد مستشر في أعماق البنى التحتية السياسية والمؤسسية للقطاع العام.
خلال عقود طويلة، ساد الرأي بأن الفساد جزء من ثقافة بعض البلدان كبلدنا ولذلك وجب القبول به وعدم التعرض اليه، إلا أنه أصبح جلياً أن الفساد في كل من القطاعين العام والخاص يشكل تهديدًا للأمن الوطني، فهو يقوض ثقة المواطنين في الحكومات ويعيق المنافسة العادلة والشريفة، ويساهم في انتشار الفقر والبطالة وتنامي الجريمة المنظمة.
أصبحت الحوكمة موضوعاً للنقاش الأكاديمي والبرامج الحكومية في جميع أنحاء العالم. وقد كرست الحكومات وواضعو السياسات والهيئات الناظمة جهداً وموارد كبيرة في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة.
الحوكمة الرشيدة، هي الحوكمة الخاصة والعامة (على مستوى الدولة والحكومة). الحوكمة أو"التيسير الرشيد" أو "الحكم الرشيد"، يمكن تعريفها إجمالا، بنظام للإدارة والرقابة والتوجيه سواء كانت إدارة عامة أو خاصة، يشمل مجموعة من القواعد والمبادئ والإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوفيق والتوازن بين الفئات المعنية، وتحديد الحقوق والمسؤوليات فيما بينها ضمن إطار عام من الشفافية والإفصاح والمساواة في الفرص، أن آليات وإجراءات الإصلاح الإداري تعد من العناصر المهمة في نظام الحوكمة الذي يمثل حلاّ فعالاّ للشللية والمحسوبية واستغلال النفوذ والزبائنية والمحاباة.
أن الحوكمة رديف لمفهوم المأسسة، وصمام أمان لحماية المؤسسات مهما كانت طبيعتها، بغرض تحقيق الرفاه والإنماء حيث يرتبط مفهوم الحوكمة إرتباطاً وثيقاً بالجوانب القانونية والمالية والمحاسبية والإقتصادية وصولاً الى منظومة القيم الإجتماعية والأعراف المستقرة.
أن حوكمة مؤسسات الدولة تشمل كيفية إشراف المكلفين بالتصدي لقيادة تلك المؤسسات، وكيفية مسائلتهم،. كما توفر الحوكمة الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف المؤسسات ويتم تحديد وسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء.
الحوكمة الرشيدة للدولة تعني ايضا توفير الحوافز المناسبة للإدارة التنفيذية لتحقيق أهداف تخدم مصالح مؤسسات الدولة وأصحاب المصالح فيها، وينبغي الرصد الفعال للنتائج المرتقبة وتلك المحرزة؛ وبالتالي تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على استخدام مواردها بشكل أكثر كفاءة.
تساهم الحوكمة في تحسين الأداء التنظيمي، والتفاعل بين متغيرات الحكم، مع توفير عوامل الحوكمة "اللينة" أو الديناميكيات السلوكية..
إعتمدت الحكومات القوية مفهوم التخطيط الإستراتيجي كأحد الركائز الأساسية والمتأصلة في عمل الجهات الحكومية المستمد من رؤية القيادة الرشيدة ضمن إطار زمني واضح ومؤشرات قياس دقيقة.
هذه المهمة يجب أن تضعها التحالفات السياسية الكبرى، وفي طليعتها تحالف الفتح نصب أعينها، وهي تشرع بغنتخابات مبكرة جاءت كإرهاصات لتردي الأداء الحكومي للسنوات المنصرمة..ملامح ه1ا التبني يمكن أن نجدها في برنامج الفتح الأنتخابي، الذي يحتوي على منطلقات مهمة في هذا الصدد
شكرا
https://telegram.me/buratha
