منهل عبد الأمير المرشدي ||
· اصبع على الجرح
مما لا شك فيه إن التجاوزات السكنية وتجاوزات الباعة على الأرصفة كما هي الأحياء العشوائية شوهّت المدن العراقية في جميع محافظات العراق بما فيها العاصمة بغداد التي لم يتبقى بها ما يدل على انها بغداد التي ولدنا فيها وتنفسنا نسيمها وعشنا بها ذكرياتنا بحلوها ومرها .
لكن قرار الحكومة برفع التجاوزات في جميع المحافظات العراقية لم يكن قرارا مدروسا ولم تهيئ له اسباب التنفيذ لعدة اسباب .
لابد ان تعترف الحكومة ان قرارها كان انفعاليا من دون تخطيط مسبق لكننا نعترف إنه قرار يختلف عن باقي قراراته السابقة .
فقد سبق وإن قررت الحكومة الحفاظ على السيادة العراقية لكنه ترك الحبل على الغارب لتركيا تلعب في شمال العراق (شاطي باطي) من دون ان تهمس بكلمة بل هي يؤكد صداقته الشخصية لأوردغان الذي عدّل له ياخة القميص .
كما إن ترك أميركا تستبيح ارض العراق وسمائه وتعتدي على القوات الأمنية والحشد من دون ان يفتح فاه في بنت شفة إنما أكد على الصداقة الأمريكية العراقية بل وتغابى وشكر امريكا التي لم تستقبله رسميا كرئيس ولم تضع له حتى العلم العراقي شكرها على القضاء على داعش !! .
قررت الحكومة خوض الحرب على الفساد والفاسدين وإذا بها لعبة بيد الفاسدين في الحكومة والبرلمان سنّة وشيعة خصوصا اولئك الذين يعملون على تأجيل الإنتخابات لتبقى الحكومة إمعة بأيديهم كما انه سلم الجمل بما حمل لرأس الفساد الأكبر مسعود البره زاني نفطا ومنافذ ومطارات.
نعود لقرار رفع التجاوزات الذي اعلن حيث بدأت شفلات البلديات في المحافظات برفع التجاوات السكنية والمحلات من على الأرصفة وبإسلوب يمكن وصفه بالهمجي من دون سابق إنذار مما سسب ردة فعل غاضبة لشريحة الفقراء الذين تعود اليهم تلك الأبنية.
لا ادري إن كانت الحكومة تجهل معالم التجاوز الكبرى في بغداد والمحافظات المتمثلة بقصور الدولة العائدة للنظام السابق التي استولت عليها احزاب وكتل سياسية سواء تلك التي تقع في الجادرية او في منطقة المسبح واليرموك والقادسية وداخل المنطقة الخضراء كما هي قصور المقبور صدام في جميع محافظات العراق بما فيها كوردستان الملغاة من قاموس السيادة العراقية.
أليس من المفروض والمفترض والواجب والأصح ان تبدأ الحكومة برفع هذه التجاوزات وتكون مصداقا لجديتاه وصدقها إنما حين تتغاضى عن كل تلك التجاوزات الصارخة والفاضحة فهي بذلك يثبت للقاصي والداني كذبها وضعفها وهزالتها وعدم اهليتها.
أخيرا وليس آخرا اقول في قرار القضاء في محافظة بابل بالحكم على قاتل مدير بلديات بابل بالإعدام شنقا بإننا نؤيده شكلا ومضمونا ولكننا نتسائل إذا كان من قتل شخص واحد هكذا يحكم وبالإعدام السريع وينفذ به فورا فما بال الآلاف من المجرمين والدواعش الذين قتلوا المئات من ابنائنا لا زالوا قابعين في فنادق الخمس نجوم بسجن الحوت وغيره إنتظار من يطلق سراحهم بالتسريب أم ان قضاء الحلة لا ينتمي لمجلس القضاء الأعلى ولكل قضاء مزاجه واحكامه والله يحب المحسنين؟
ــــــــ
https://telegram.me/buratha
