د. حسين فلامرز||
في لعبة مفظوحة و واضحة لكل من يراقب تدفق الدولار في الاسواق العراقية و باسعار أقل من سعر الصرف، بمكنه أن يعلم بأن هذا الدولار مصدره مؤسسة رصينة لديها مايكفي لسداد احتياجات التجار الذين بدأوا يخسرون من أجل بقائهم في السوق مع حفظ ماء الوجه.
مايقارب ثلاثة مليارات دولار شهريا هو حصاد الحكومة اذا ماتدفق منها الدولار بالطريقة الحالية و بشكل يومي، وهذه الاموال تكفي لسحب الدينار العراقي وتمويل الميزانية والمخفي اعظم. بمجرد نزولك الى سوق الدولار الاسود في محافظات العراق، يمكنك الملاحظة ان المعروض من الدولار مبالغ فيه ويمكنك الحصول عليه بسعر مناسب ودون عناء الانتظار، علما ان الشراء في البنك المؤكزي لايتجاوز الخمسة عشر مليونا! اليس ذلك بغريب والحمومة لاتحرك اي جهة للسيطرة على الامر؟ ترى من وراء هذه السياسة وكيف تحققت. صحيح الي اختشوا ماتوا!!! كتل سياسية وحكومة حالية يتفقان على تحويل ايرادات سوق مزاد العملة الذي اتهموه بالفساد الى جيوبهم شخصيا وبطريقة شيطانية كبلت الجميع.
في محادثة جانبية لي مع نائب في البرلمان والذي أكد ان كل المفاوضات الجارية في البرلمان تعتمد سعر الصرف المعلن ولاغير ذلك و هذا ان دل على شيء فهو يؤكد أن السياسين الذين يصرخون في استجواب رئيس الوزراء و وزير المالية و محافظ البنك المركزي بخصوص سعر الدولا، هم كاذبون وهم المستفيدون وأقصد اولئك السياسيون الذين يدعون حب الوطن والحرص على المواطن. لقد ساهموا في هذا القرار واشتروا الدولار الموجود في السوق حينها، واليوم يحمون الحكومة بادعاءاتهم هذه.
كانون الثاني يشارف على الانتهاء وشباط قادم وكوفيد-20 سيفتك بكم! ولكن اطمئنوا ستفتكون بالمواطن العراقي وستصلون به الى الحالة التي وصل اليها وقت الهدام، بل اسوأ!!! لانكم لاتختلفون عنه في السياسية المالية النقدية التي ستؤدي الى طبع الدينار العراقي وبالتالي سقوط العملة العراقية بيد تجار الدم ويصل البيع حتى النفيس. ببساطة ان القضية اكبر من قيمة الدينار والحليم تكفيه الاشارة.
ـــــــــ
https://telegram.me/buratha
