زيد نجم الدين||
بحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية في شباط الماضي نصَ على ان ما قيمته 13 مليار دولار سنوياً من مبيعات المنتجات النفطية يباع للمواطن بايراد قدره 10.6 ترليون دينار، اي ان الخسارة السنوية تعادل 5 مليار دولار تذهب بين تهريب وسرقات و تبديد.
لمعالجة الخلل اعلاه نقترح معالجه تتلخص بخطوة بسيطة واحد كفيلة بضمان استرجاع المبلغ اعلاه مع ارباح مضاعفة، اضافة الى تنشيط القطاع المصرفي، كل هذا يحصل بمجرد تحويل الدفع في محطات و منافذ بيع الوقود من النقد الى الالكتروني باستخدام بطاقات ماستر كارد و فيزا كارد شالتي تُصَدَر في كل المصارف العراقية.
بحسب احصائيات وزارة التخطيط لسنة ٢٠١٨ فان عدد السيارات في العراق يتراوح بحدود ٦.٥ مليون سيارة كما ان هذا الرقم في زيادة مطرده تؤهلنا القول ان عدد السيارات في عام ٢٠٢١ قد يتجاوز السبعة مليون سيارة، اضافة الى قنوات استهلاك الوقود الاخرى كمولدات الكهرباء الديزل والمولدات المنزلية والدراجات النارية والافران وما يباع على شكل اسطوانات الغاز السائل ، تخيل معي !، ان كل هؤلاء المستهلكين (والذين اقدرهم بعشرة مليون مواطن على اقل تقدير) سيعملون على فتح حسابات بنكيه لاصدار بطاقات الدفع الالكتروني ، اي ان ما قيمته ١٣ مليار دولار سنويا (رأس مال الوزاره فقط دون احتساب الارباح) حسب بيان وزارة النفط سيوضع في البنوك العراقية عن طريق شحن بطاقات الدفع الالكترونية، وهذه البنوك بدورها ستستثمر هذه السيولة النقدية على شكل قروض وسلف تمنح للمواطنين وبالنتيجة سيتحرك قطاع التنميه ايجاباً.
هذا الاجراء البسيط كفيل ايضا بالقضاء على عمليات تهريب و تبديد المشتقات النفطية، وذلك لان الدفع سيكون من خلال البطاقة، والماكنة لا تزود المستهلك بالوقود قبل ان تَستَقطع المبلغ اللازم و كذلك لن تزود وقود اكثر من الكمية المقطوعة (المشتراة) .
لتنفيذ هذا المشروع لا نحتاج سوى الى وضع اجهزة atm (لوكرات شحن البطاقات بالمال) قرب محطات بيع الوقود، وكذلك تطوير بعض ماكنات التزود بالوقود الى ماكنات مخصصه للدفع بالبطاقه، وحسب علمي اغلب الماكنات الموجوده حاليا مزوده بهذه الميزه لكن غير مستخدمه.
وبالمجمل فإن هذا المشروع سيحفز المواطن واصحاب المصالح على استخدام بطاقات الدفع الالكترونية لما توفره من ضمان و سهولة في التداول.
ــــــــ
https://telegram.me/buratha
