وزير حسب الطلب

  وليد الطائي   في زمن مضى خرج أحد المغنين الطيبين البسطاء ممن يملكون أصواتا على قدهم ليغني أغنية عن المرور، وأهمية الإلتزام بالقانون، وإحترام الإشارة الضوئية، يقول في مطلعها: والله لو كنا نمشي عالنظام صدك مايظل إزدحام حتى بح صوته، ومضت الإيام، ولم تعد من إشارة، ولم يعد من إحترام للقانون، حتى إن الكثير من الناس، وبعض من المسؤولين تعودوا الفوضى، وصاروا يريدون من المسؤول أن يمشي على هواهم دون ان يحترم القانون، والصلاحيات، وطبيعة العمل الإداري الذي يحتم على الوزير أن يلتزم بها دون إخلال وإلا تعرض للمساءلة والمحاسبة خاصة وإن الظروف المحيطة بالعراق لاتسمح كثيرا بالتهاون نتيجة للتجربة المرة التي عصفت بالبلاد على مستويات عدة، فإذا كان نائب في البرلمان يريد من وزير أن ينجز له مطالبه دون أن يسمح للوزير أن يراعي القانون في ذلك، فماقيمة الحديث عن بعض من يمثل السلطة التشريعية وهو يريد أن يسير الحكومة على مزاجه، وماذا لو كان هذا النائب هو الوزير، وجاء بطلبات مخالفة للقانون، فهل يسمح لنفسه بتمضيتها، ولماذا لم يتحدث النائب بهذا الكلام قبل ان يتقدم بطلباته، وفي وقت سابق للقاء مثلا؟ مع أن أغلب النواب يحترمون الإجراءات القانونية ويقدرون عمل الحكومة وبالتالي هناك قلة قليلة تضع مصالحها الخاصة فوق كل إعتبار. كنت أود إقتراح طلب لرئيس الوزراء القادم أن يشكل حكومته على المزاج، ووفقا لمتطلبات، وحاجات بعض النواب والمسؤولين، وحتى المتنفذين الذين يحترمون القانون طالما كان ملبيا لمصالحهم، فإذا تعارض القانون وتلك المصالح صار قانونا جائرا، وصار من يلتزم به عدوا يستحق الشتيمة والتسقيط والتنكيل، وحتى أن يتم إستجوابه، وربما وصل الحال بنا الى إننا نريد من الوزير والمسؤول ان يجيب على هاتفه حتى اثناء نومه لكي لانهاجمه ونرضى عنه. هل يعقل أن يلتقي وزير بعدد من الشخصيات، ويتناقشون في مواضيع عدة، ويعبرون عن تفهمهم للإجراءات القانونية التي عبر الوزير عن إلتزامه بها، ولبى لهم كل ماهو قانوني، وموائم للتعليمات والصلاحيات، فإذا رفض تلبية طلب لاحد النواب مثلا، وكان مخالفا للقانون صار عرضة لهجوم النائب، وغضبه، وعدوانيته؟ فهل نحن بحاجة الى نظام يكون الوزير فيه وزيرا حسب الطلب، وليس وفقا لمعادلة الإلتزام بالقانون، وإحترام حقوق جميع الأفراد دون تفضيل بين أحد وآخر.