الخيط الرفيع بين الدولة واللادولة

عباس العطار||

حصر السلاح بيد الدولة اُمنية مواطن ينتظر سيادة القانون وإنهاء حالات الفوضى في ظل السلاح المنفلت. المنفلت هذا التوصيف المعيب الذي يخرج من المؤسسة الرسمية، ومن اعلى هرم في السلطة، ومن المخجل أن هذا التواتر في التصريحات قد تعاضد عليه كل من تسلم رئاسة الوزراء. الولد العاق: صفة تطلق على من يخرج من عباءة ابيه ويتنكر له وينتفض عليه، حتى يفقد الاب السيطرة ويصاب بالشلل أمام تجاوزات ولده العاق فيبقى يندب حظه بين الناس والأقارب ليعيد ماء وجهه نوعا ما. الثقافة نازلة: بمعنى أدق أن نتاج ثقافة المسؤول تهبط إلى الجمهور وتدخل موسوعة التداول الشعبية، ومن كثرة تدوالها في الأوساط السياسية والثقافية والإعلامية، تمحى صورة المعنى النشاز وتتحول الى صورة ذهنية ملمعة.. وتصبح من المسلمات الإصطلاحية المتعارف عليها اجتماعيا. السؤال الكبير هنا: اذا كانت هناك دولة هل يوجد سلاح منفلت؟ وان يقول قائل خلاف ذلك فليثبت وجود الدولة. الأمر ليس بهذا التصور البسيط لكن هذا السلاح المنفلت هو ابن الدولة العاق ان وجدت كما أشرنا.. اذا كيف يدخل سلاح بهذه الكميات الكبيرة ومن كافة أنواعه الخفيف والمتوسط والثقيل ومن مناشيء عدة؟ ان قلنا التهريب: فهذه كارثة أكبر من السلاح نفسه، وان قلنا تصنيع فالمصيبة اعظم، وان قلنا سلاح الدولة فانقلب عليها فتلك هي النهاية الحتمية.. اي الجروح نُخيطها واي رقعة تنفع لسد هذا الشق الكبير؟ الدولة وهم وحلم لا وجود له على أرض الواقع، بل تجدها في الدستور وفي الأوراق الرسمية للمعاملات الدولية او الداخلية بين المؤسسات الرسمية تلك التي تطبق القانون على المواطن الفقير ممن لا يمتلك قطعة سلاح خارج إطار مسمى الدولة. كل هذه الإشكاليات والتساؤلات تضعنا أمام تساؤل خطير: ان المتولين على إدارة العراق لا يؤمنون بإقامة دولة، وقد يعود لأسباب كثيرة منها التبعية او الجذر الفكري الذي تنتمي إليه الأحزاب السياسية الحاكمة. اذا القضية أكبر من عنوان تطلقه الحكومة في تصريحات مخدرة للشأن العام انما هناك اتفاق جمعي على بقاء الوضع كما هو عليه، لبقاء الأحزاب الفاسدة والفاشلة الماسكة بالسلطة على هرم اللادولة. A.G.alattar