المقالات

وزارة لمكون التركمان..(مقترح لدولة رئيس الوزراء)  


د. هاتف الركابي ||

 

بدءاً انا مع مطالب أخوتنا من المكون التركماني في استحقاقهم بأن تناط لهم إدارة إحدى الوزارات كباقي استحقاق المكونات والقوميات والأقليات ..

والتساؤل الذي يثار هنا : هل يملك رئيس الوزراء الحق بالتفويض بتشكيل وزارة دون الرجوع الى الآليات التشريعية الصحيحة كما يدعي أحد الخبراء القانونيين الذي أثار الدنيا إعلامياً ، والذي يتعكز على المادة ( ٧٨ ) من الدستور قائلاً أنها أعطت رئيس الحكومة صلاحيات عظيمة وكبيرة ، وأعتقد أن هذه الآراء ستضع أقدام السيد الكاظمي على شفا جرفٍ  هار ، فمجلس النواب قد ألقى الكرة في ملعب الحكومة عندما أصدر قراراً بتكليف الحكومة بتشكيل الوزراة ، وهنا البرلمان قد اعطى بشكل رسمي الحق لحكومة الكاظمي باتخاذ الاجراءات التشريعية ، ولا يمكن مطلقاً أن يتم تشكيل الوزارة دون تقديم مشروع قانون بذلك الى البرلمان ، فإن أي جسم غريب يوضع لهيكلية الدولة لابد أن يكون بمقتضى قانون .. وبذلك نصت المادة  ( ٨٦ ) من الدستور العراقي على انه ( ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير ) ، إلى هنا ينتهي نص هذه المادة الدستورية الصريحة والواضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار ولاحاجة للاجتهاد والسجال الذي يقدح في المضمون..

ولعمري  فإن  استحداث وزارة دولة للتركمان بدون قانون سيجعل ذلك القرار معدوماً عقيماً ولاينتج أي آثار قانونية ومن ثم سينحدر إلى الدركة الدنيا من عدم المشروعية.

وتأسيساً لما تقدم أقترح على دولة الرئيس بالتشاور مع  البرلمان والأخذ بأحد الإقتراحين الآتيين ، وأنا شخصياً أميل إلى المقترح الثاني لما فيه من فوائد جمة :-

 ١- المقترح الاول :- يقع على رئيس الوزراء تقديم مشروع قانون  يتضمن التعريف والتأسيس ونطاق السريان واهداف الوزارة في هذا القانون ووسائل تحقيق هذه الاهداف والهيكل التنظيمي وصلاحيات الوزير والدوائر والاقسام  لهذه الوزارة والاحكام المالية والاحكام الختامية ثم الاسباب الموجبة ، ويقدم الى البرلمان  لاجل استحداث وزارة للمكون التركماني، وهذا ماجرى عليه العمل في كل قوانين مؤسسات الدولة العراقية ومن ثم التصويت عليه ، أي يخضع للاجراءات التشريعية في البرلمان من القراءة والمناقشة  في اللجنة المختصة ثم القراءة الاولى والثانية والمناقشة ثم التصويت في جلسة المجلس ثم المصادقة من رئيس الجمهورية ثم النشر في جريدة الوقائع وبعد ذلك تكون الوزارة قابلة للتطبيق، ولا ان يكون بموجب قرار  كونه يوقعنا بمخالفة  لنص المادة ( ٨٦ ) من الدستور . فالقرار الصادر من الحكومة لايمكن ان يرتقي الى قوة القانون وهذا ماعرفناه في سمو القواعد الدستورية والقانونية  .

٢- المقترح الثاني  : - وهو  الأفضل ويحتاج الى قرار جريء وشجاع من الحكومة  والبرلمان  من خلال التعاضد والتعاون بين السلطتين بتقديم مشروع قانون الى البرلمان ، إذ أن هناك الوقف الشيعي  ، والوقف السني  ، ووقف الديانات الاخرى  ، وهيأة الحج  ، وجميعها هيئات مستقلة ، فيمكن ان تكون جميعها بهيأة مستقلة واحدة تدعى ( هيأة دواوين الاوقاف وشؤون الاديان) لكونها تتعلق جميعا باختصاصات مماثلة وتناط لوزير من المكون التركماني ، فنكون عندئذ قد دمجنا خمسة هيئات لاجدوى من وجودها في هيأة  واحدة ، وتكون تلك الدواوين  على شكل مديريات عامة ، ونحقق بذلك الترشيق الاداري ووفرنا أموال  ونفقات كثيرة للدولة لاسيما بوجود الضائقة المالية التي تمر بها البلاد. وربما يعترض معترض بأن دواوين الاوقاف قد جاءت بنص دستوري ، وهنا الإجابة تكون بأن نص المادة ( ١٠٣ / أولاً ) من الدستور قد جاءت مطلقة ولم تنص بشكل مباشر بأن يشكل لكل ديوان هيأة مستقلة ، إذ جاء النص ( يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وإدارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها ) . بمعنى ان النص واضح وجاء حرفياً ( ودواوين الاوقاف ولم يقل أن كل  ديوان يعد  هيأة مستقلة ، والدليل على ذلك نص البند ( ثالثاً ) من نفس المادة التي نصت على ( ثالثاً:- ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء ) ولم يقل يرتبط كل ديوان على حده بمجلس الوزراء. 

إذن فالنص المطلق يجري على إطلاقه ولا إجتهاد في مورد النصوص ، فنية المشرع الدستوري قد اتجهت الى ان الدواوين اجمعها بهيأة واحدة.

وتأسيساً لما تقدم  نهيب بالسيد رئيس الوزراء ،  بالنظر في هذا الاقتراح والمضي بالسير بالاجراءات التشريعية وتقديمها كمشروع من الحكومة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك