د. آزاد حسـن
نظرا للظرف الحالي وانتشار فيروس كورونا عالميا وتأثيراته على الاقتصاد العالمي وبالأخص إمدادات الغذاء العالمية بين الدول وفي ظل ما يردنا من محاذير في صعوبة أن يكون الوضع ما بعد وباء كورونا هو نفسه لما قبله وأخطر تلك المحاذير ضعف التبادل الغذائي بين الدول فقد ادركت اغلب الدول فشل خططها السابقة في دعم الغذاء المحلي بعد أن كانت تخزن المواد الغذائية لمواطنيها لثلاث أشهر ولقواتها المسلحة ستة أشهر.
ولكون العراق من الدول التي تعتمد بنسبة ٦٥٪ من مواردها الغذائية على المستورد.
لذا يجب العمل على دعم القطاع الزراعي بأقصى سرعة ممكنه ليس بالأموال السائبة كما كان يحصل سابقا بل بالخطط الزراعية والمالية المحكمة التي ترفع نسبة الاكتفاء الذاتي في ظل اي ظرف طارئ قادم لأجل ذلك ولغرض الاستفادة من خبرات بعض الدول في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وبخاصة الدول التي لها باع طويل في تنوع الأساليب والطرق الزراعية لتوفير حاجات شعوبها منها.
ومن أجل ذلك يجب العمل وفق الاتي :
١. الاتفاق مع بعض الشركات الصينية الزراعية الرصينه من أجل الاستثمار الحقيقي في القطاع الزراعي العراقي مع وفرة الأراضي القابلة لزراعة وسعة المساحات المتوفرة على أن يكون وفق شروط وضوابط منها الاتي:
أ. تشغيل الأيدي العاملة العراقية في تلك المشاريع بنسبة ٧٥٪ وفق نظام مشدد وبموجب عقد يبرم بين الطرفين تكون واضحة البنود وتحت إشراف حكومي توفر للعامل الراتب المجزي والضمان الصحي وتقيده العامل بعدم المطالبات العشائرية من الشركة المستثمرة كما لاحظنا ذلك في الفترات السابقة.
ب. التعاقد مع نفس الشركات من الاستفادة من المواد الأولية المحلية الداخلة في صناعة الأسمدة الزراعية بإنشاء معامل خاصة لانتاجها وبالتالي توفر العملة الصعبة المهدرة لاستيرادها من جهة ومن جهة أخرى استفادة بقية القطاعات الزراعية الأخرى من هذه المنتجات لدعم زراعتهم.
ج. تنظيم مصادر الارواء المائي الزراعي لتلك الشركات المستثمرة بالشكل الذي لا يؤثر على الحصص الاروائية للمزارع الأخرى وعدم تلويث الأراضي المجاورة أو الجداول أو المياه الجوفية أو حتى الأنهار بمياه البزل.
د. تحديد المساحات الزراعية المستثمرة وفق خصوبة الأراضي أو مصادر الارواء أو وفق العدد السكاني لكل محافظة.
٢. إبرام عقود مع بعض الدول المشهورة في الزراعة بتزويد العراق بمحاصيل الحنطة والشعير والرز وفق نظام النفط مقابل هذه المحاصيل على ضوء الاتفاق العراقي الصيني لتلافي انهيار البورصات العالمية.
٣. الاتفاق مع شركات متخصصة في المكننه وأساليب الزراعة الحديثة في التنظيم الزراعي والإشراف ومراقبة القطاع الزراعي المحلي من خلال توزيع لجان متخصصه في المحافظات الزراعية لتوعية ونشر ألاساليب والطرق الحديثة بينهم (بين الفلاحين) وتزويدهم بمتطلباتها ورصد المخرجات الزراعية وكذلك رصد المخالفات.
٤. تنظيم سجلات إلكترونية من أجل تسجيل نسب الإنتاج الزراعي وفق البرنامج المحدد وتسجيل نسب الإنتاج لكل فلاح مسجل في ذلك البرنامج ورسم خارطة بيانية دقيقة للأراضي المستغلة ونسب الإنتاج ومنح الفلاحين الحاصلين على نسب إنتاجية عالية وفق البرنامج على جائزة قد تكون مبلغا ماليا جيد أو سيارة إنتاجية.
٥. الاتفاق مع شركات عالمية متخصصة في بناء سايلوات جديدة لمحاصيل الحنطة والشعير والرز والمخازن المبردة أو الهوائية المحاصيل الأخرى في الأماكن الامنه وبالقرب من المحافظات الزراعية وتعمل وفق نظام إلكتروني تسهيل كشف نوع المحاصيل وجودتها وتسريع عمليات التفريغ.
٦.تشكيل لجان من وزارة الزراعة والموارد المائية بالتعاون مع تلك الشركات وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء بحيث تتخصص كل لجنة بمحصول واحد فقط كي تكون أمام المسؤولية خلية الأزمة ومحاسبة أمام الحكومة ولهذه اللجنة الحق في إخطار الحكومة بمنع استيراد المحاصيل المتوفرة محليا.
٧. تشكيل لجان من الأمن الاقتصادي المتخصص حسب المحاصيل وبالتنسيق مع لجان وزارة الزراعة من أجل مراقبة أسعار المحاصيل وفق الآليات توزيعها حتى تصل للمواطن.
٨. تنظيم برامج خاصة لمزارع تربية الأبقار والدواجن وإنتاج بيض المائدة بحيث تدخل ضمن البرنامج الوزاري وتسجيل جميعها إلكترونيا من أجل تزويدها باحتياجاتها من أعلاف ومستلزمات طبية ومراقبة مخارجها الإنتاجية وقياسها.
٩. تشجيع المستثمرين المحليين في استفادة من مجاري الأنهار وفق البرنامج أعلاه في بناء مزراع الأسماك والأنواع الأخرى من الثروة المائية وتقييدها بضوابط استغلال الأرصفة النهرية وكيفية استخدام الأعلاف العضوية غير الضاره ومراقبة الإنتاج بيانيا بشكل إلكتروني وكذلك مراقبة الأسعار ووضع الخطط في حالات الفيضانات أو انخفاض مناسيب مياه الأنهار ودون أن تؤثر تلك المزارع على الحصص المائية لمزراع الفلاحين.
أن العراق مقبل في السنوات القادمة على تقلبات طبيعية مثل فيضان الأنهار أو جفافها أو ظروف طبيعية أخرى ومن الواجب اخذ الاحتياطات اللازمة من أجل ضمان الموارد الغذائية للمواطن بالطرق التي قد تصل بنا إلى الاكتفاء الذاتي وكذلك توفير المبالغ الضخمة التي تذهب سدى في عمليات استيراد تلك المحاصيل الأساسية سوا عن طريق القطاع الخاص او العام في ظل الأزمة المالية التي قد تطول لسنوات قادمة.
........
* مستشار التنمية
بمركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha
