زهير حبيب الميالي
أن الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 بين الآلية التي من خلالها ألتي تنظم الإنتخابات وماهية إجرائتها من شروط توفرها بالمرشح وكذلك كم عدد الناخبين الذين يحق لهم توكيل مرشح يمثلهم في المجلس النيابي حيث الدستور وضع السقف الأعلى لعدد الأشخاص هو مئة الف نسمة وهذا يعني أن عدد سكان العراق خمسة ملايين وهذا يعني أن المجلس النيابي يتكون من خمسون مقعد يتنافس عليهم الخمسة ملايين نسمة وإذا زاد عدد النسمة تزاد عدد مقاعد البرلمان يعني هناك علاقة بين عدد السكان والمقاعد وليس مقاعد ثابته فلو رجعنا عدد مقاعد البرلمان فهية 320 مقعد متناسبة مع عدد سكان العراق ففي المادة الدستورية .49
أولاً : - يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه .
وهذا يعني أن مقاعد مجلس النواب لا يمكن تقليلها في الوقت الراهن من خلال قانون الإنتخابات المعد للتصويت لايمكن تعديلها من خلاله لأنه يكون غير دستوري إلا من خلال تعديل الدستور ورفع نسبة عدد النسمة الذين يمتلكون الحق في توكيل مرشح يمثلهم في المجلس النيابي كتغير النسبة من مئة ألف الى ثلاث مئة ألف من دون هذه الطريقة لايمكن تقليل أعضاء البرلمان .
https://telegram.me/buratha
