زهير حبيب الميالي
أن أستقالة رئيس الحكومة وكابينته الوزارية تؤدي الى عودة زمام المبادرة إلى رئيس الجمهورية من الناحية الدستورية لأنه هذا يؤدي إلى عودة الحال إلى ماكانت عليه قبل تشكيل الحكومة المستقيلة وتخضع للشروط ذاتها التي تشكلت بموجبها الحكومة السابقة وكابينته الوزارية من حيث تكليف رئيس الجمهورية الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً والتي فسرتها المحكمة الاتحادية وبذلك فإن رئيس الجمهورية سوف يكلف الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة عملاً بالمادة 76 من الدستور
اولا:ـ يكلف رئيس الجمهورية ,مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ,بتشكيل مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يومامكن تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا:ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف, تسمية اعضاء وزارته, خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
ثالثا:ـ يكلف رئيس الجمهورية ,مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يوما ,عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة ,خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة.
رابعا:ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف , اسماء اعضاء وزارته , والمنهاج الوزاري ,على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتهاو عند الموافقة على الوزراء منفردين و والنهاج الوزاري,بالاغلبية المطلقة.
خامسا:ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.وحيث إن الكتلة الأكبر وفق تفسير المحكمة ألتي "المحكمة ذكرت في تفسيرها أن تلك الكتلة (الأكبر عدداً) هي التجمع المكون من أكبر عدد من النواب في الجلسة الأولى لمجلس النواب (البرلمان)"، وليست الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات. وبذلك فإن الحكومة السابقة لم تأتي من كتلة واحدة وإنما أتت توافقية دون الركون إلى هذا التعريف وبذلك تكون كتلة سائرون هي صاحبة الاستحقاق الدستوري في تشكيل الحكومة لأنها الأكثر عدداً ولم يتم تشكيل تحالف أكثر منها عدداً في الجلسة الأولى للبرلمان .
https://telegram.me/buratha
