رافت الياسر
انتهى الشوط الاول من الاحتجاجات الاخيرة في العراق مخلفاً وراءه دماءا غزيرة سقط معظمها بدون ذنب.
وبطل القصة هو القناص المجهول الهوية!
لنضع مقدمة هنا يجب ان نتفق عليها جميعاً
وهي " لو ثبت فعلا ان القناص حكومي و وظيفته قتـ.ـل المتظاهرين خصيصاً فأن سكوتنا على بقاء الحكومة هو عين الذل وأن ايدينا ستلطخ بهذه الدماء حتى لو كنا مستفيدين من هذه الحكومة,
بل ولو كُنا من جناح عبد المهدي نفسه"
ذلك لأن هذه ثقافة جديدة - فيما لو تم اثباتها- في عراق ما بعد صدام وهي قمع المتظاهرين بهذا الرخص والسخف.
والموضوع لا يتوقف هنا على قناعتنا بالاحتجاجات او لا
فهذه المسألة خارج قناعتنا السياسية اطلاقا
لأن سكوتنا يعني تمرير ثقافة دموية -في حال ثبوتها -ستواجهنا يوماً فيما لو اصبحنا معارضين للسلطة مستقبلا
فسنشرب من نفس الكأس الذي شرب منه غيرنا.
ولهذا فأن مسألة القتـ.ل مرفوضة سياسيا ودينيا و وطنيا وانسانيا واخلاقيا
لا اعتقد - على حد علمي - ان ديناً ما سماوياً او غير سماوي يقبل بسفك دماء شباب اعزل.
بل حتى لو كان بين المحتجين عناصر مندسة مسلحة بكيفية ما فيجب حينها ايقافها عبر الضرب على السيقان او ما شابه لأنها تنفع في التحقيق للكشف عن شبكة المندسين
وخصوصا بعد تطور اسلحة تشتيت المحتجين ومكافحة الشغب عبر الرصاص المطاطي والمسيل للدموع وغيرها.
لا نتكلم عن اصل وجود القناص على البنايات فهذا امر صحي وضروري لحماية قوات الامن والمحتجين معاً وانما عن مسألة اوامر حكومية متعمدة لقتل الشباب.
ولهذا فان نتائج التحقيق التي دعت اليها المرجعية العليا المباركة لا تعني ذوي الضحايا او مؤيدوا الاحتجاجات بل تعني جميع العراقيين بلا استثناء حتى مريدوا هذه الحكومة.
نعم تبقى هناك احتمالية تؤخذ بنظر الاعتبار ان الرمي العشوائي باتجاه السماء من قبل قوات الامن وخصوصا في ساحات مفتوحة وبكثافة مستمرة تؤدي بشكل طبيعي لسقوط قتلى يزداد عددهم طردا مع كمية الرصاص المستخدم كما يحدث بين فترة واخرى نتيجة فوز المنتخب او الرمي عند المناسبات.
ولا نستبعد على حال وجود قناص من طرف ثالث- وهذا ما يجب ان تثبته التحقيقات-
فان زيادة عمليات القتل لا يصب بصالح الحكومة فكلما زادت الدماء زادت التفاف الناس حول المحتجين وزاد تعاطف المرجعية والقوى المحلية والدولية.
اذن الحكومة ومن ينتفع من بقاؤها متضرر من سقوط عدد اكبر من القتلى وهذه مسألة حسابية بسيطة لا تحتاج لتفكير.
-وتستطيع اخماد المحتجين كما قلت عن طريق الضرب في السيقان او استخدام وسائل مكافحة الشغب-
ولو ثبت صحة هذا الافتراض
فأن الطرف الثالث منزعج من حكومة عبد المهدي ويسعى لقتل اكبر عدد ممكن لفضح حكومته والتعجيل بزوالها.
ويجب ان يكون عندها طرف متغلغل في الاجهزة الامنية كالاستخبارات الامريكية مثلا والتي لها باع وتجارب مسبقة في هذا المجال.
تبقى هذه مجرد تخمينات عامة ولكن نتائج التحقيق بهذا الملف اعتقد انها يجب ان تمس كل عراقي وطني غيور وكل انسان له دين.
https://telegram.me/buratha
