احمد كامل عودة
تصاعدت في الاونة الاخيرة التظاهرات الغاضبة والنداءات المتواصلة والمناهضة للاداء الحكومي والبرلماني ، بسبب الازمات المتراكمة التي تعج بالبلاد ، ويتصدرها ازمة انتشار البطالة ، وازدياد اعداد العاطلين عن العمل تليها ازمات الخدمات، وقد حمل المتظاهرون السلطات التشريعية والتنفيذية اسباب تلك الازمات، وبدأنا نسمع هنا وهناك عدة مطالبات تطالب بتغيير النظام البرلماني الى رئاسي، محملين البرلمان النسبة الاكبر من الفشل الحكومي، وتراكم الازمات وتحولت المطالبات الشعبية الى مطالبات بالاستفتاء على الدستور وتغيير نظام الدولة.
لكن يتبادر في اذهاننا عدة تساؤلات تخص السياسيين والناشطين والمثقفين الذين يريدون ويفضلون النظام الرئاسي على البرلماني، فهل النظام الرئاسي هو مفتاح الحلول لتلك الازمات؟ وهل سيكون النظام الرئاسي مصدر قوة للدولة ؟ ولماذا اصلا نحن نطالب بالذات النظام الرئاسي ! فهناك العديد من انواع الانظمة التي تحكم البلدان لماذا لا نطالب بأحدها ! وهل الدول التي تدار بالانظمة الرئاسية تنعم بالامان والخيرات! الم يكن الربيع العربي التي قامت به الشعوب العربية بثورات عارمة استبدلت انظمتها التي كانت جاثمة على صدور شعوبها هي انظمة رئاسية، الم يتساءل احدهم ان الانظمة الرئاسية تتيح لشخص واحد الاستفراد بالسلطة ويعمل مايشاء طوال فترة رئاسته، وقد يعمل على تجذير سلطته، ويصل الى تغيير القوانين دون حسيب او رقيب بأعتباره السلطة الاولى والعليا في الدولة، فعلى الرغم من السلبيات المتعددة التي قام بها البرلمان العراقي لكنه يبقى سلطة تشريعية متعددة تمنع اقامة الدكتاتوريات في البلاد، وتتيح الفرصة امام الجميع من الوصول الى دفة الحكم، والمشاركة في القرارات.
حيث يبدو من ذلك ان مجتمعنا يرفض ان يغادر قوقعة حكم الرجل الواحد! او هو بسبب ردة فعل المجتمع من الازمات التي عجز عن حلها البرلمان، لكن بالمقابل يجب ان يعلم مجتمعنا ان نظام دولتنا ليس برلماني فقط بل النصيب الاكبر من ادارة الدولة هو بيد رئيس الوزراء ووزرائه والمدراء العامين وهؤلاء ان مارسوا مهامهم بكل مهنية وشفافية واطلعوا الشعب على مسببات الازمات التي تمر بالبلاد لتجاوزنا الكثير من العقبات ولما تفاقمت الامور واصبحت اكثر تعقيدا
https://telegram.me/buratha
