🖋ميثم العطواني
كان الوضع المعيشي المتردّي في معظم دول العالم أساس قيام الاحتجاجات، بعدما شعرت تلك الشعوب بالغضب من ارتفاع الأسعار وتدنّي قيمة عملة بلدانها، وندرة فرص العمل، ومع الوقت اتسعت الاحتجاجات واتسعت معها دائرة المطالب التي امتدت لتشمل الجوانب السياسية والأمنية ومن ثم تحولت الى ضرورة تنحي الحكومة، وما مصر وتونس والسودان وغيرها من الدول إلا دليل على ذلك، حيث يعتبر الاستقرار الاقتصادي حالة مرغوبة لكل بلد متقدم، وهو ما يشجعه في الغالب سياسات وإجراءات رصينة تدخل في خدمة الشعب.
وما يشهده العراق اليوم من احتجاجات ليس بعيدة عن احتجاجات تلك الدول التي كانت فيها انطلاق شرارة الاطاحة بحكوماتها جراء الوضع الاقتصادي المتردي، أو ربما يكون حال العراق أشد من حال تلك الدول بحكم أنه بلداً ذو اقتصاد عملاق حتى وصف بإنه يطفوا على بحر من النفط، إلا اننا وبعد ما يقارب الــ (١٦) عاما من التغيير وخمسة حكومات متعاقبة لم نجد فيها سوى تظاهرات حملت شتى العناوين التي تطالب بالتعيين والحد من استشراء آفة البطالة التي ابتلعت ثلثي أفراد الشعب في ظل حكومات عاجزة لا تمتلك سوى حلول ترقيعية تظن واهية انها تسهم بإمتصاص غضب الجماهير، ومتناسية ان الإدارة الحكيمة هي الضمان لستراتيجية ناجحة بعيدة الأمد.
وبعد ان أكد مختصين في المال نهب أكثر من (٨٠٠) مليار دولار في عمليات فساد مالي، يؤكد آخرون اليوم على وجود (٧٤،٠٠٠) الف عامل أجنبي يعملون في الشركات النفطية العراقية تتراوح مرتباتهم الشهرية بين (٥،٠٠٠) آلاف دولار الى (٨٠،٠٠٠) الف دولار، وهنا في معادلة رياضية بسيطة لو احتسبنا ادنا أجر شهري لهؤلاء العمال المضروب في عددهم حيث يساوي (٣٧٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون دولار، واذا خصصنا لكل عراقي (١٠٠٠) دولار بدلاً من الــ (٥٠٠٠) آلاف دولار، نكسب تعيين (٣٧٠،٠٠٠) الف مواطن بدل العمال الأجانب وبهذا نحد من البطالة وتحسن الأوضاع الأقتصادية في البلد، وهذا على مستوى العمالة الأجنبية في الشركات النفطية غير تلك التي تتواجد بالقطاعات الأخرى، وما خفي كان أعظم!!.
على الحكومة ان تكون جادة لمعالجة هموم المواطن الذي طالما عانا منها دون حلول ناجعة، لاسيما وان العراق يحتل المراكز المتقدمة بين دول العالم بتصدير النفط، بالإضافة الى واردات المجال الجوي والمنافذ الحدودية والضرائب وغيرها والتي تصل ملايين الدولارات.
https://telegram.me/buratha
