ميثم العطواني
يفترض ان تكون سيادة البلد سلطة عليا لا تعلوا عليها سلطة من ايه جهة كانت خارجية أو داخلية، وتشير آراء الفقه القانوني الى اعطاء السيادة مفهوماً مطلقاً ونحو جعل صلاحياتها اعلى واسمى من جميع الصلاحيات، فالسيادة هي "مصدر الصلاحيات التي تستمدها الدولة من القانون الدولي"، وهذا ما تحرص عليه كافة بلدان العالم، إلا العراق الذي كان عبر امتداد تاريخه الطويل رمز السيادة.
وتعد خسارة كبيرة أن يفقد البلد سيادته، أما أن لا يملك القرار فتلك مصيبة !!، لإن هناك بعض الأخبار الغير سارة تؤكد على "صلاحيات مطلقة لترامب ووزير خارجيته في العراق"، وفق ما تمخض عن موافقة الكونجرس الأميركي على تجديد قانون أطلق عليه "منع زعزعة استقرار العراق”، وهو إعادة السيطرة على القرارات العراقية وضمان نفوذ واشنطن في البلاد.
القانون الغير شرعي الجديد يضمن للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته التدخل في شؤون العراق بمحاسبة أي أجنبي يقيم على الأراضي العراقية وإتخاذ ما يجدونه مناسباً من قرارات بحقه، تحت ذريعة حماية العملية الديمقراطية والحكومة العراقية من التهديدات!!، ويتضمن هذا القانون مسؤولية الإعداد والتجديد سنوياً، لنشر قائمة بإسماء كل من يخالف سياسة واشنطن في العراق، فضلا عن تحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة الأفراد المدرجين في القائمة!!، وبهذا قد تمنح الولايات المتحدة الأميركية نفسها صلاحيات مجلس النواب ومجلس القضاء والحكومة العراقية معاً، حيث هي من تشرع وتصدر الحكم وتنفذه، وهذه الصلاحيات لم تتح حتى للحكومة العراقية، وليس بالغريب ان تعلن أميركا مثل هذه القرارات، ولكن الغريب بالموضوع الصمت المطبق من قبل الدولة العراقية!!، وعندما نقول الدولة لكي نكون منصفين، لإنها تتمثل بالرئاسات الثلاثة "رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة مجلس النواب"، لاسيما وان التدخلات الأميركية تأتي بعد الاستقرار الأمني وتحسن الأوضاع في البلاد، مما يعد خرقاً للسيادة بموجب الأعراف والقوانين الدولية.
ومن هنا الشارع العراقي يوجه سؤالاً، هل نحن تحت انتداب الولايات المتحدة ؟!، أَم العراق مستعمرة أميركية تملي عليه قراراتها كيفما يحلوا لها ؟!.
https://telegram.me/buratha
