مجيد الكفائي
الاستقرار امر ضروري لإعادة البناء والقضاء على كل معرقلات التنمية ومحو اثار الماضي بكل اشكاله وبناء البلد من جديد ، والاستقرار له عدة صور ويتجسد بأكثر من شكل ولايمكن قياسه بعدم وجود حرب او تهديد خارجي للبلد ،بل ان كل عمل يؤدي بشكل من الأشكال الى اثارة المشاكل الداخلية والخارجية يعتبر عملا ضد استقرار البلد وبالتالي إيقاف عجلة البناء والتنمية ، لذلك يعتبر الاقتصاديون ورجال الاعمال ان البلد الذي تكثر فيه النزاعات السياسية والعشائرية و التظاهرات بلدا غير آمن، ولايمكن للرساميل الأجنبية او الخارجية او الداخلية ان تستثمر او تعمل فيه لانهم يعتقدون ان المجازفة بالأموال موت محقق ولذلك قيل ان راس المال جبان ويحتاج الى بيئة آمنة ليعمل وينتج وينمو ويزاداد، وهكذا يتجه المستثمرون عادة الى البلدان المستقرة التي لاتهديد فيها من قبل اخرين او مجهولين ولااسباب لتعطيل عملها بمظاهرات او اعتصامات او غيرها ، فالمستثمرون لديهم الوقت ثمين والتعطيل لثانية قد يكلفهم ملايين الدولارات وهذا ما جعل الكثير من المستثمرين لايفكرون بالاستثمار في العراق ولايعتبرون العراق ساحة صالحة للاستثمار والعمل وبالتالي خسر العراق الكثير.
لقد مر العراق بفترة طويلة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن وابتعد عنه المستثمرون و تلكأت فيها الحكومات عن تقديم واجباتها اتجاه شعبها لأسباب كثيرة ومن ضمنها واهمها انه لازال قلق امنيا وان الفوضى يمكن ان تحدث خلال ثوان
وبسب عدم الاستقرار والقلق الأمني عجزت الحكومات السابقة عن تقديم حلول لمشاكل العراقيين المستعصية كمشكلة الكهرباء والماء والمياه والبطالة وتردي قطاعات التعليم والصحة والإسكان والفقر، ولم تكن قادرة على حلها حلا جذريا ، بالإضافة الى الفساد والمحسوبية وتولي أناس غير كفوئين لمناصب مهمة ومسؤليات كبيرة
واهمال اخرين وتهميشهم او إقصائهم .
ان الاستقرار امر ضروري كي تؤدي اي حكومة دورها وتقدم لشعبها ما يحتاج من خدمات وان اي عرقلة لاستقرار البلد سينعكس سلبا على ما ستقدمه من إنجازات ، فالبلد بحاجة الى الاستقرار الداخلي كي تتمكن الحكومة من تأدية دورها وإلا ستظل مشغولة بتأمين مظاهرات وحراسة شركات، مستنزفة فكرها وعملها و وقتها وجهدها وآلياتها وقواتها الأمنية في أشياء لم ولن تحسن شيء في حياة المواطن ،فإذا أردت بلدا متطورا متقدما اجعله مستقرا.
ـــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
