سجاد العسكري
يقول ألبرت أينشتاين:لا نستطيع حل المشاكل المستعصية بنفس العقلية التي أوجدتها، فالجنون هو أن تفعل نفس الشىء مرة بعد أخرى وتتوقع نتائج مختلفة!
فالجميع يتعرض الى مشاكل وازمات، والتي تحتاج الى ايجاد حل، والحياة لا تخلوا من الخلافات من البيت فالشارع والوظيفة والمجتمع ثم الى السياسة، وقد تكون المشاكل اقل حدة مما هو عليه في السياسة، اذ ان الخلافات الاخرى نستطيع تكليف بعض الاجاويد لتدخل والوصول الى حل يرضي الاطراف جميعا،ومما لاشك فيه ان الدوافع والاسباب كثيرة ؛لكن القدرة التي يمتلكها المفاوض والخبرة تساعده لتقريب وجهات النظر وفق المتعارف عليه في هكذا خلافات، فالاعراف لا تحتاج الى قوة في تنفيذها، ولا تنظمها وزارة او برلمان او موظفين
لكن فيما يخص النزاعات السياسية فهو امر اخر ونزاعات من نوع جديد، على الرغم من القوانين الوضعية التي حددت صلاحيات واطر العمل لكل مفاصل الحكومة فيما بينها، وكذلك مابينها وبين المواطن.
الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي والخلاف الحاصل على مرشح وزارة الداخلية والدفاع ويضاف اليها كوركيس للهجرة والمهجرين، وجه الخلاف اختيار مرشحين غير ماقدمه رئيس الوزراء ! في حين الاطراف التي رشحت عبدالمهدي اعطته كامل الصلاحيات لأختيار كابينته الوزراية، ولكن يبدو ان ما اعلن يختلف عما خلف الكواليس من ضغط وفرض شخصيات، ومن ثم وقفت في ترشيح الداخلية والدفاع لتكون حجر عثرة في اهم وزارتين، وفي ظرف استثنائي يمر به البلد من الناحية الامنية، وهنا السؤال هل المسائلة متعلقة في شخص المرشح، اي شخصنة الخلاف،ام امر اخر؟ وسؤال اخر للمرشحين اعلنوا عن انسحابكم لتسير الامور بصورة سريعة، لأن الوقت ليس في صالح الجميع؟ والسؤال المشترك اين مصلحة العراق والصالح العام والتي يدعيها الجميع ؟! وهنا ستفرز المواقف من مع تقدم العراق ونجاح الحكومة, ومن ضده!
الحقيقة نحن بحاجة الى شراكة حقيقية،وحلول دبلوماسية مع الشريك واحترام المصالح المشتركة العامة، فالنجاح في ايجاد الحلول هو جزء من الحل،اما في حالة الفشل وعدم تقديم المرونة والبدائل فسنكون جزء من المشكلة بل تعقيدها ؟!
لذا نحن بحاجة الى اعطاء حرية لرئيس الوزراء، وان لا نضيق عليه وحصره مابين مطرقة الرافضين وسندان المؤيدين ؛ وبالمقابل على الاطراف المخالفة محاسبة ومراقبة اداء عملهم، وكذلك عقلية التفكير على التغير يجب ان تتنوع ؛ لأن عادة العقلية التي اوجدت المشكلة لا تستطيع على التغير وحلها ؛فعلينا الاستعانة بالطرف الثالث الذي ارتضى به الجميع واعطاه ثقته في اختيار الكابينة الوزارية.
فاذا تزاحمت خلافاتنا وتعارضت حلولنا فلابد لنا بوساطة حكيمة ! نعم وساطة حكيمة متوازنة تنظرالى القضايا بواقعية، ولا تؤجج الصراع بل تعمل على تضيق وتحجيم دائرته، وتتمتع بنظرة منصفة تحفظ للجميع حقه وترعاه، لذا ينبغي التفكير في حلول لخلافاتنا قبل وقوعها، وايجاد الوسائل والسبل لتطبيق الشعارات التي رفعتها الاطراف وتحويلها الى سياسات وقوانين وقرارات تخدم الوطن والمواطن بعيدا عن المصالح الفئوية او الحزبية،حتى لا يكون اي طرف في دائرة الاتهام بالخداع وسوءالنية.
https://telegram.me/buratha
