مجيد الكفائي
على الرغم من عدم توفر قاعدة بيانات أو إحصائيات حكومية دقيقة لعدد المعاقين في العراق، إلا أن هناك إحصائيات لجمعيات إنسانية ومنضمات غير حكومية تؤكد أن في العراق أكثر من 3 مليون ونصف المليون معاق اختلفت أسباب ودرجات إعاقتهم، وأن 90 بالمائة منهم كانوا من ضحايا الحروب والإرهاب.
إحصائيات المنضمات الإنسانية هذه، أكدت أن المعاقين العراقيين يعيشون حياة متعبة، حيث لا معاش كاف يتكفل باعاشتهم، ولا قدرة لهم على العمل، ليتمكنوا من الانفاق على أنفسهم وعوائلهم، في بلد يعاني مواطنوه (الأصحاء) أصلا من قلة فرص العمل، وتفشي البطالة وغياب التشريعات والقوانين المنصفة، فكيف إذا كان هؤلاء المواطنون معاقين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدرتهم على العمل محدودة أو ضعيفة.
3 مليون ونصف المليون معاق عراقي وعوائلهم يعيشون حياة معيشية مزرية. فلا أحد يفكر فيهم، ولا أحد يمد لهم يد العون والمساعدة، وليس لهم من يمثلهم أو يطالب بحقوقهم أو يسعى لتحسين أوضاعهم المعاشية، وعليهم أن يتحملوا معيشة الفقر والألم طيلة حياتهم، لا لذنب اقترفوه، بل لأنهم ولدوا في بلد لم يعرف الاستقرار، والأمان.
إن هذا الرقم الكبير في أعداد المعاقين، والذي تؤكده المنضمات والجمعيات الإنسانية (مرعب جدا)، ويثير القلق، ولابد للحكومة ومجلس النواب من وقفة جادة أمامه، وتشريع القوانين المناسبة لهذه الشريحة الكبيرة من الموطنين، والتي تعيش منسية ولا يعرفها سوى الفقر والعوز والألم، خصوصا وأن عدد المعاقين بازدياد مستمر، مع تصاعد العمليات الإرهابية في البلاد، والتي تضيف له يوميا رقما جديدا، وتتسبب باعاقة مواطنين جدد لينظموا إلى قائمة المعاقين العراقيين .
إن المعاقين في كل دول العالم المتحضرة تشملهم رعاية الدولة وحمايتها، فتوفر لهم مساكن ملائمة ورعاية صحية مجانية ومعاشات ورواتب مناسبة وفرص عمل لمن يستطيع العمل منهم. إضافة إلى تخفيضات كبيرة في استخدام المرافق العامة، ووسائط النقل من طائرات وقطارات وأماكن ترفيهية، وتشرع لهم قوانين خاصة، تضمن لهم حياة سهلة وممتعة وكريمة
إن على الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤليتها اتجاه مواطنيها من المعاقين. وعليها ان تؤمن لهم حياة لائقة، خصوصا وأنهم يشكلون نسبة 10 بالمائة من سكان العراق، وهي نسبة كبيرة جدا.
https://telegram.me/buratha
